كشف تحقيق صحفي استقصائي واسع النطاق أن برنامج الإعاقة التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية (VA) الذي يمثل أحد أضخم بنود الميزانية الفيدرالية، أصبح هدفًا مغريًا للمحتالين الذين يزعمون إصابات وعاهات مزيفة. وقد أسفر تحقيق «واشنطن بوست» الذي تضمن الحصول على وثائق وفيديوهات عبر دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، عن تفاصيل مذهلة عن عمليات احتيال منظمة تكلّف دافعي الضرائب مئات الملايين من الدولارات، وتضر بالمحاربين القدامى الذين لديهم احتياجات حقيقية.
خدعة «كيلباتريك»
تعد قضية الجندي كينسلي كيلباتريك، أحد الأمثلة الصارخة، حيث ادعى إصابته بالشلل في ذراعيه وساقيه بسبب التصلب المتعدد، ما خوّله الحصول على تعويضات شهرية بقيمة 7900 دولار، بالإضافة إلى 20 ألف دولار لشراء سيارة مُجهزة. واستمرت الخدعة لثلاث سنوات، حتى كشف مُبلّغ عن دليل قاطع: فيديوهات تُظهر الجندي وهو يقوم بحركات بهلوانية، ويقفز على الترامبولين، ويغطس في حوض كرات الأطفال! وحُكم على كيلباتريك وزوجته بالسجن وتغريمهم أكثر من 200 ألف دولار.نظام «الشرف» المُنتهَك
يشير المحققون والمدعون العامون إلى أن البرنامج يعتمد بشكل كبير على «نظام الشرف»، ما يجعله عرضة للتلاعب. فبالرغم من أن معظم المطالبات مشروعة، إلا أن سهولة تزوير حالات طبية يصعب إثباتها موضوعيًا، مثل آلام الظهر أو الصداع النصفي أو الاكتئاب، شجعت على المبالغة والاحتيال الصريح.صيد العميان والمقعدين!
كشف التحقيق أن غالبية حالات الاحتيال تتركز في نوعين رئيسيين:- تزييف الشلل: كما فعل «كيلباتريك» وغيره ممن ظهروا في الفيديوهات يمارسون حياتهم الطبيعية بعد مغادرة عيادات الـ VA.
- تزييف العمى: مثل حالة باري واين هوفر الذي حصل على تعويضات بـ 429 ألف دولار لكونه «أعمى قانونيًا»، بينما كان يقود سيارته ويمارس الصيد وينشر صوره على «فيسبوك».
بطء التحقيقات ومصير المزورين
أقر مسؤولون سابقون وحاليون في الـ VA بأن التحقيقات في الاحتيال تسير ببطء شديد، وقد تستغرق سنوات. وعلى الرغم من الإدانات، لا يُقطع المعوّضون المدانون تمامًا من جميع المزايا، حيث يمكنهم الاستمرار في تلقي تعويضات عن أي إعاقات أخرى شرعية، مما يطرح تساؤلات حول فاعلية الردع في نظام التعويضات.أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.