أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023، في خطوة تهدف لتفادي إسقاط الحكومة بعد أسابيع من التجاذبات داخل البرلمان.

وأوضح لوكورنو في خطابه أمام الجمعية الوطنية، أنه سيقترح تعليق العمل بالإصلاح حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2027، تلبية لمطلب الحزب الاشتراكي، الذي تُعد أصواته حاسمة في تجنب حجب الثقة عن الحكومة.

وكان القانون المثير للجدل قد أُقر العام الماضي دون تصويت برلماني، وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، ما أثار موجة سخط شعبي واسع وانقسامًا سياسيًا حادًا.

وأشار لوكورنو إلى أن تعليق الإصلاح سيكلّف الدولة 400 مليون يورو في 2026، و1.8 مليار يورو في 2027، مؤكدًا ضرورة تعويض هذه الكلفة عبر إجراءات تقشفية.

وفي خطوة أخرى لتهدئة التوتر، أعلن رئيس الوزراء التخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت، وهي إحدى النقاط الخلافية التي دفعت الاشتراكيين للتهديد بحجب الثقة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

يُذكر أن فرنسا تعيش حالة غير مسبوقة من الاضطراب السياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وسط برلمان منقسم بين قوى اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف، وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية.