قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن النسخة الثالثة من مؤتمر الحديد والصلب تُعد انعكاساً حياً للتطور الكبير الذي يشهده القطاع منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2019.

وتابع الخريف في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر اليوم الأربعاء: “يمثل المؤتمر فرصة متجددة لتجسيد ما نؤمن به في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من أهمية الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، الذي نعتبره أساساً في مسيرة التنوع الاقتصادي التي تشهدها المملكة وفق رؤية السعودية 2030”.

وأضاف أن الرؤية الوطنية رسمت مساراً واضحاً لبناء اقتصاد مزدهر يقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي.

وأوضح أن قطاعي الصناعة والتعدين يبرزان في قلب هذا الطموح بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنوع الاقتصادي، ومصدرين مهمين لتحقيق مستهدفات الرؤية، مشيراً إلى أن قطاع الحديد يحتل موقعاً استراتيجياً في القيمة السوقية للمعادن المصنعة عالمياً، ما يجعله حجر الزاوية في سلاسل الإمداد الصناعية.

خطة وطنية لإعادة هيكلة القطاع

وتابع الخريف: “استشعاراً لأهمية القطاع، صدرت الموافقة في أغسطس 2024 على الخطة الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الحديد، لتكون خارطة طريق لتطويره وتمكينه وضمان استدامته ومواكبته للتغيرات العالمية”.

وأشار إلى أن المركز الصناعي استكمل في سبتمبر الماضي دراسة شاملة لقطاع الحديد في المملكة، تضمنت تحليل السوق المحلية ومعدلات الاستهلاك وحجم الواردات والمواصفات القياسية الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن نتائج الدراسة أظهرت جاذبية عالية للسوق السعودي، وقدرته على استيعاب استثمارات نوعية تعزز تنافسيته، رغم وجود بعض الفجوات التي يجري العمل على معالجتها.

فرص استثمارية بـ60 مليار ريال

وأشار الخريف إلى تكليف المركز الوطني للتنمية الصناعية بتحديث الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد بما يتوافق مع المستجدات المحلية والعالمية، إلى جانب مراجعة السياسات والأنظمة ذات العلاقة لتعزيز الاستدامة وتحسين البيئة الاستثمارية.

وأضاف: “تم الانتهاء من دراسة الخيارات المثلى لتغطية العجز في السوق المحلية وتقليل الواردات من مسطحات الصلب، مع تحديد فرص استثمارية تُقدر بحوالي 60 مليار ريال موزعة على مجموعة من المنتجات المهمة لصناعتنا المحلية”.