أصدرت غرفة المدينة المنورة تقريرها الاقتصادي الثاني لعام 2025، الذي أظهر استمرار منطقة المدينة المنورة في تحقيق مؤشرات نمو قوية وجاذبية استثمارية متصاعدة، مدفوعة بالجهود التنموية الكبرى ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويستعرض التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية على المستويات العالمية والوطنية والمحلية، مع تسليط الضوء على واقع الأداء الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة خلال العام الحالي.

وكشف التقرير أن المنطقة تشهد حراكًا اقتصاديًا متسارعًا يعزز مكانتها ضمن منظومة التنمية الوطنية، حيث يجري تنفيذ أكثر من 224 مشروعًا تنمويًا تتجاوز قيمتها 200 مليار ريال، في قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة والتقنية والتطوير العقاري.

479,707 موظفين

وأوضح التقرير أن عدد العاملين في المنطقة بلغ نحو 479,707 موظفين، يمثلون 60.7% من إجمالي السكان، فيما بلغت نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص 57.3%، ونسبة مشاركة السعوديات 28.7% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس التطور في بيئة العمل وارتفاع مستوى التمكين الاقتصادي.

ويأتي هذا التقرير في إطار دعم صُنّاع القرار والمستثمرين المحليين والدوليين ببيانات ومؤشرات اقتصادية محدثة تعكس واقع النمو في المنطقة، وتُسهم في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.