طرحت هيئة تقويم التعليم مقترحات جديدة لتعزيز جودة البرامج وتنظيم آلية حصول المنشآت على الاعتماد البرامجي من جهات دولية. واشترطت على المنشأة التدريبية عند اختيارها جهة اعتماد دولي لأحد برامجها بأن تكون جهة الاعتماد الأجنبية مرخصة من الهيئة.

ومنعت الضوابط المنشآت التدريبية من أن تتضمن الصيغة المستخدمة في برامجها أي دلالات تسويقية أو دعائية لتلك الجهات أو لنظام تدريبي محدّد.

وبموجب التنظيم المقترح، يتولى المركز المختص بالهيئة دراسة طلبات المنشآت التدريبية والتحقق من استيفائها المعايير ومراجعة الوثائق، ودراسة التقارير النهائية الصادرة من جهات الاعتماد الدولية.

وشدّدت الضوابط على المنشأة التي ترغب بالحصول على اعتماد برامجي دولي أن يكون لدى المنشأة اعتماد مؤسسي سارٍ من الهيئة، وأن يكون البرنامج الذي ترغب المنشأة التدريبية حصوله على اعتماد برامجي قد حقق الضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات وتمنح المنشأة مهلة ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، وفي حال انتهاء المدة دون إتمام التعاقد، يتوجب على المنشأة التقدّم بطلب جديد، ويجوز للمركز تكليف مستشار أو أكثر من المختصين لحضور الزيارات الميدانية التي تقوم بها جهة الاعتماد الدولية للمنشأة للتحقق من جودة إجراءات الاعتماد البرامجي.

وتضمّنت الضوابط المقترحة بأن تزود المنشأة المركز بقرار الاعتماد البرامجي ومدته؛ على أن يكون قراراً فعلياً للاعتماد البرامجي وليس معادلاً للاعتماد أو شهادة اعتراف أو غير ذلك من أشكال المصادقة أو صور التهيئة للاعتماد البرامجي. ويجوز للمركز دراسة الحالات الخاصة التي تمنع جهة الاعتماد الدولية من تسمية عمليات التقويم خارج مقر الجهة (اعتماداً)، ويقوم المركز بعد التحقق من سلامة الاعتماد البرامجي وإجراءاته بتوثيقه وتسجيله لديه على أن يشمل التوثيق مدة الاعتماد البرامجي واشتراطاته.