التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، أويسون تشونغ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث جرى استعراض التعاون الاستراتيجي بين الجانبين ومتابعة سير أعمال مصنع هيونداي الجديد في المملكة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان فرص توسيع التعاون في مجالات التنقل الذكي، والطاقة المستقبلية، والمدن الذكية، مؤكدين أهمية الشراكة بين المملكة ومجموعة هيونداي موتور كشريك استراتيجي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي تشونغ إدراك المجموعة لأهمية الرؤية الوطنية قائلاً:

“نشارك بفعالية في مشاريع المملكة العملاقة، ونتطلع لتوسيع تعاوننا في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والمفاعلات المعيارية الصغيرة والطاقة النووية”.

وأوضح تشونغ أن مصنع هيونداي الجديد في مجمع الملك سلمان للسيارات بالرياض يُعد أول منشأة إنتاج للمجموعة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه سيكون مجهزاً بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات السوق السعودية وتقديم حلول تنقل متطورة.

وكان الرئيس التنفيذي قد زار موقع المشروع في 26 أكتوبر للاطلاع على سير أعمال البناء في مصنع “هيونداي موتور للتصنيع في الشرق الأوسط” (HMMME)، برفقة خوسيه مونوز، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، حيث ناقشا مع قادة هيونداي وكيا المحليين خطط النمو والاستراتيجية التشغيلية المستقبلية.

وبيّن مونوز أن المصنع الجديد يعكس التزام هيونداي الطويل الأمد تجاه المملكة، قائلاً:

“سيكون لهذا المصنع دور محوري في خطتنا العالمية المتوسطة المدى، ويدعم رؤية السعودية 2030 عبر دمج خبرات هيونداي الصناعية مع الكفاءات الوطنية السعودية لتطوير حلول تنقل مستقبلية متقدمة”.

ويُتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع في الربع الأخير من عام 2026 بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف مركبة تشمل السيارات الكهربائية وتلك المزودة بمحركات احتراق داخلي، ضمن شراكة يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة 70% من المشروع، فيما تمتلك هيونداي موتور 30%.

وتشهد هيونداي وكيا نمواً متواصلاً في السوق السعودية، إذ بلغ حجم مبيعاتهما حتى سبتمبر 2025 نحو 149 ألف مركبة بزيادة 8.5% عن العام السابق، مع خطة للوصول إلى 210 آلاف مركبة بنهاية العام.

كما توسّع المجموعة تعاونها مع مؤسسات سعودية كبرى في مشاريع المدن الذكية والتنقل المستقبلي، من بينها نيوم والبحر الأحمر العالمية ومؤسسة مسك، في إطار دعم التحول نحو حلول صديقة للبيئة وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الابتكار والتقنية.