ذكرت النيابة العامة أن النظام يتيح للمحكمة المختصة النظر في إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة المقررة، إذا بادر بإبلاغ الجهات المعنية قبل اكتشاف الجريمة أو قبل وقوع الضرر. وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس اليوم، أن أحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تمنح القضاء صلاحية الإعفاء في حال أثمرت المبادرة بالإبلاغ عن ضبط بقية المتورطين عند تعدد الجناة. قد يهمّك أيضاً وأكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تعزيز مبدأ المسؤولية الفردية والوقاية من الجرائم المالية، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في حماية المجتمع من ممارسات الاحتيال والخداع المالي.
