وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على خطة جديدة تعزز من الدور المجتمعي في الكشف عن المخالفات البلدية، حيث تم إقرار منح مكافآت مالية تشجيعية تصل إلى 25% من قيمة الغرامة، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى إثراء المشاركة المجتمعية والحفاظ على جمال المدن السعودية، مما يسهم في استدامة البيئة وجعلها أكثر جذبًا وجودة.

ويشير وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بتمكين دور المجتمع في الرقابة البيئية، حيث ستعمل المكافآت على تحفيز المساءلة والوعي المجتمعي، وحث الأفراد على الإبلاغ عن أي مخالفة قد تؤثر سلبًا على البيئة الحضرية، مما يعكس مسؤولية كل فرد تجاه مجتمعه.

وحسب المادة 16 من لائحة الجزاءات، يمكن للوزير أو من يفوضه منح مكافآت لمن يكشف عن المخالفات، ولكن بشرط عدم ارتباط المبلغين بالجهات الحكومية في مجال الرقابة، كما رُصدت ضوابط وشروط واضحة لضمان الفعالية والشفافية في هذه المكافآت، مما يدعم الهدف الأساسي وهو ضبط المخالفات وتعزيز النظام.

تشمل لائحة المخالفات البلدية جزاءات تبدأ بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال وقد تتجاوز مليون ريال في حال كانت المخالفة جسيمة، كما تتم مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، مما يشير إلى جدية الحكومة في التعامل مع المخالفات، وبالتالي تهدف لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات البلدية في مختلف الأحياء.