وفقاً لتصريح مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع، سيتمكن مخالفو أنظمة الإقامة من الاستفادة من نموذج الترحيل الذاتي عبر منصة رقمية ستُطلق قريباً، تُمكِّن المخالف من إنهاء إجراءات الترحيل ذاتياً والتوجُّه إلى المنافذ للمغادرة !

تهدف منصة الترحيل الذاتي إلى الاستغناء عن سياسة الترحيل التقليدية التي تضع أعباءً ماليةً واقتصاديةً وصحيَّةً على كاهل الحكومة، كما أنها تشجِّع الراغبين في الرحيل على المغادرة الطوعية دون قلق من التعرض لإجراءات التوقيف والترحيل !

ومع ذلك، من المهم أن تراعي المنصة أيَّ حقوق مترتِّبة على المخالفين تجاه الكفيل أو غيره، بما يضمن الحقوق ويحقّق العدالة. فالمخالف لا يجوز أن تتاح له فرصة التملُّص من التزاماتِه تجاه حقوق الآخرين. وإذا كانت المنصة - كما أتوقع - سترتبط ببيانات الجهات العدلية والأمنية في القضايا والبلاغات المسجَّلة، فستُثار مسائل تتعلَّق بالتزامات وحقوق قد لا تكون مسجَّلة في بلاغاتٍ أو قضايا منظورة، ومن هنا، لا بُدَّ أن يتلقَّى الكفيل إشعاراً برغبة المخالف في الترحيل الذاتي، مع ضرورة أن يتحمَّل المخالف تكاليف وقيمة تذكرة وسيلة مغادرته؛ فالمخالف لا يجب أن يكافأ بالرحيل مجَّاناً، والكفيل لا يجب أن يُعاقب بسبب إخلال المكفول بعلاقة العمل التعاقدية !

تسهيل خروج المخالفين - ما لم تترتَّب عليهم جرائم موجبة للمحاكمة - لا يخفض تكاليف سياسة الترحيل على الدولة فحسب، بل يحقِّق أيضاً مضامينَ أمنيَّةً واجتماعيَّةً واقتصاديَّةً بالغة الأهميّة. فهؤلاء المخالفون قد يكونون نقاطَ ضعفٍ في أمن المجتمع ومصدرَ نزفٍ للقانون والاقتصاد !