كتب محمد شعلانالجمعة، 11 يوليو 2025 12:00 م أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين، أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا قويًا ونموًا فاق التوقعات، مدفوعًا بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في مساهمة القطاع الخاص في عجلة التنمية. وأوضح عز الدين، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 2.2% في نفس الفترة من العام السابق، مشيرًا إلى أن هذا يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. كما بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 4.2%، مقارنة بـ 2.4% في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأشار عز الدين إلى أن هذا النمو جاء مدفوعًا بقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تسجيل نمو ملحوظ في صناعات محددة مثل المركبات، والملابس الجاهزة، والمشروبات. ونوّه محمد عز الدين، إلى أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة بنسبة 24.2% خلال الربع الثالث، حيث استحوذت على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يعكس الدور المتزايد لهذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي. كما ساهم صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو الحقيقي، نتيجة للزيادة الكبيرة في صادرات السلع والخدمات. وفي السياق ذاته، نقل عز الدين عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده بأن الأرقام الحالية تعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بات يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر. كما نقل عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إشادتها بفعالية الإصلاحات الهيكلية والكلية، التي ساهمت في ترسيخ مسار التعافي، مؤكدة استمرار الدولة في دعم توطين الصناعة وتحفيز الاستثمار. وأشار عز الدين إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر، والمقرر إجراؤهما خلال الخريف المقبل، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية لإتاحة الوقت الكافي لتحقيق أقصى استفادة من برنامج الطروحات الحكومية، في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية. واختتم محمد عز الدين تقريره بالتأكيد على أن الحكومة تولي أولوية خاصة لدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وذلك من خلال مبادرات مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، والتي ساهمت في زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.
