فتحت صبيحة، اليوم الثلاثاء، محكمة الشراقة ملف قضائي خطير يتعلق بعصابة. تتكون من 5 أشخاص منهم 4 موجودين رهن الحبس المؤقت. فيما لا يزال آخر في حالة فرار، وذلك على خلفية تورّطهم في الاخلال بالنظام العام. وزرع الرعب والهلع وسط الساكنة بزرالدة. على إثر افتعال شجارات متكررة المصحوبة بعمليات سرقة. مما شكّلوا ما يعرف بعصابة أحياء، التهمة الموجّهة لهم في الملف. ملابسات القضية انطلقت من شكوى تقدمت بها سيدة من زرالدة أمام مصالح الأمن. بخصوص تعرض منزلها لهجوم من شخصين. حاولا اقتحام مسكنها للاختباء خلال مطاردة من عصابة أحياء مما ارعبها. كما قدمت أسماء شهرتهما بناءً على ما أخبراها بها بعض الشهود من الجيران. ولدى عودتها أكدت الضحية أنها عقب ذلك بفترة وجيزة تلقت اتصالا من عناصر الأمن بتواجدهم بمنزلها الذي تعرض للتخريب المصحوب بالسرقة. وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها. وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. ويتعلق الأمر بخمس شباب نشب بينهم شجار عنيف بسبب خلافات أنجر عنه عمليات اعتداء وفوضى ارعبت الساكنة. أين وجهت لهم تهم تتعلق بالإنخراط و المشاركة في عصابة أحياء، السرقة بالكسر. بالإضافة إلى تعريض حياة الغير للخطر. المشتبه فيهم مثلوا اليوم أمام هيئة المحكمة و فنّدوا الواقعة و أكدوا أن الشخصان اللذان قاما بمحاولة اقتحام منزل الضحية لا علاقة لهم بهما، وأنه تم توجيه لهم أصابع الاتهام بناءً على سوابقهم العقلية لا غير. دفاع المتهمين أجمع على أن جنحة الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء تستوجب شروطا إلزامية على رأسها وجود رئيس للعصابة. وتعارف مسبق بينهم. حمل أسلحة بيضاء. واسماء مستعارة يتداولونها بينهم. كما أكد الدفاع أن المتهمين الحاليين لا علاقة لهم بقضية الحال وأن التحقيق في ملف الحال لم يكن شاملا. وطالب بافادة جميع المتهمين بالبراءة لانعدام ركن الجريمة. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً مع مليوني دينار غرامة مالية. ليتم تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 2 سبتمبر المقبل.
