ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء خصِّصَ لدراسة مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة. وذلك تنفيذًا لالتزام رئيس الجمهورية أمام القضاة خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2025ـ2026، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:

ـ إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، لا سيّما من حيث امتيازات التقاعد والسكن.
ـ ضرورة خضوع القاضي المتخرج لفترة تربص ميداني، يحددها التنظيم في قطاع القضاء، قبل تسلّم مهامّه.
ـ وجّه رئيس الجمهورية، الحكومة باعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة، باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة القضائية، يستفيد من خلالها القاضي من تكوين ميداني عال للارتقاء بالعدالة.