أمجد مكي

يكتب من نيويورك
 
ترجمة: رؤية نيوز

قدّم أكثر من عشرة جنرالات وأدميرالات متقاعدين من فئة أربع نجوم وغيرهم من القادة العسكريين السابقين مذكرة صديق أمام المحكمة العليا يوم الاثنين، يجادلون فيها ضد مزاعم الرئيس الأمريكي السابق ترامب بالحصانة في قضاياه الجنائية.

وقالت المجموعة إن ادعاءات ترامب “ستهدد دور الجيش في المجتمع الأمريكي، والنظام الدستوري لبلادنا، وأمننا القومي”، وسيكون لها “آثار سلبية عميقة على أفراد الخدمة العسكرية”.

وجادل محامو الرئيس السابق بأن التهم الموجهة إلى ترامب المتعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 يجب إسقاطها لأنه كان يتصرف كرئيس في ذلك الوقت، وقد استنكر المدعون الفكرة ووصفوها بأنها ادعاءات “جديدة وشاملة”.

ومن بين الموقعين على المذكرة مدير وكالة المخابرات المركزية السابق مايكل هايدن، والأدميرال المتقاعد ثاد ألين، والجنرال المتقاعد، جورج كيسي، وكارلتون فولفورد، وكريج ماكينلي، وتشارلز كرولاك.

وقالت المجموعة إن منح ترامب الحصانة ضد الادعاءات الجنائية يمكن أن يفتح الباب أمام التدخل التنفيذي المستقبلي في انتخابات البلاد ويمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر.

وجاء في المذكرة أن “فكرة مثل هذه الحصانة، سواء كمسألة عامة أو على وجه التحديد في سياق الرفض المحتمل لنتائج الانتخابات، تهدد بتعريض أمن بلادنا والقيادة الدولية للخطر لا سيما في أوقات مثل الوقت الحاضر، عندما تتزايد الأنظمة الاستبدادية المناهضة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، فإن مثل هذا التهديد خطير وغير محتمل.”

وكتبت المجموعة أيضًا أنه إذا وافقت المحكمة على حجة ترامب، فإنها ستدمر العلاقة بين القائد الأعلى والجيش، لأن الرئيس لن يضطر إلى اتباع القانون، في حين سيظل الجيش ملتزمًا بذلك.

ويقول الموجز إن الوضع قد يؤدي في نهاية المطاف إلى “خلق احتمالية وضع أعضاء الخدمة في موقف مستحيل يتمثل في الاضطرار إلى الاختيار بين اتباع قائدهم الأعلى والامتثال للقوانين التي سنها الكونجرس”.

وقالت المجموعة إن هناك أيضًا خطرًا على الأمن القومي، حيث إن التحديات التي تواجه الانتقال السلمي للسلطة تعرض البلاد بأكملها للخطر في ما يعد بالفعل لحظة مناسبة للقوى الأجنبية لتوجيه الضربة.

وجاء في البيان: “تراقب الدول الأجنبية أيضًا عن كثب الانتخابات الأمريكية، والصراع الداخلي على الأراضي الأمريكية – وخاصة الصراع المتعلق بالانتقال السلمي للسلطة – لا يؤدي إلا إلى تشجيع خصومنا الأجانب”.

إن الحصانة الرئاسية “ستؤدي حتما إلى انقسامات عميقة بين القادة السياسيين والعسكريين للقوات المسلحة، وستضع الجنود والنساء في موقف مستحيل إما بتجاهل الأوامر الرئاسية التي أقسموا على طاعتها أو ارتكاب جرائم بناء على طلب الرئيس في انتهاك لقسمهم، والتي قد تتم محاكمتهم بسببها”.

كما أكد الضباط السابقون أن أي تغيير في افتراض الحصانة يمكن أن يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في الجيش كمؤسسة.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا المرافعات بشأن مطالبات الحصانة في 25 أبريل، ومن المرجح أن يصدر القرار التاريخي بحلول نهاية يونيو أو قبل ذلك.

كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب في قضية تخريب الانتخابات الفيدرالية في أوائل مارس، لكن الإجراءات معلقة حاليًا بينما تدرس المحكمة العليا تحدي الحصانة. وأكد العديد من منتقدي الرئيس السابق، المرشح المفترض للحزب الجمهوري، أن دفع حصانته هو وسيلة أخرى لتأخير محاكمته إلى ما بعد انتخابات نوفمبر.

ويواجه ترامب أربع تهم جنائية تتهمه بالتورط في مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، ويزعم ممثلو الادعاء أنه وقف في قلب حملة لمنع التصديق على الأصوات للرئيس بايدن في ذلك اليوم.