الأمم المتحدة تقترح وضع سوريا تحت الوصاية الأممية

اقترحت الأمم المتحدة خطة عمل جديدة للمرحلة الانتقالية في ، بديلة عن
التي أعلنتها الحكومة السورية في مارس/ آذار الماضي، وسط توقعات مراجع سياسية سورية برفضها من قبل الحكومة؛ نظرا لكون ما تضمنته من نصوص يستهدف فرض الوصاية على الدولة وليس مساعدتها.

وقالت المراجع السياسية ، إن الخطة التي قدمتها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي للحكومة السورية تتضمن 12 بندا، تستهدف في جلها التدخل في إعادة هيكلة الدولة السورية بكاملها، وفرض سياسات خارجية في القضايا العسكرية والأمنية والمالية والدستورية والإعلامية.

وأوضحت المراجع السياسية، أن الخطة تميل إلى صالح المكوّنات المعارضة للحكومة حتى الآن، وتقوّي من شوكتها باشتراطها توفير الحماية الاجتماعية لها، وبإلزام الحكومة بالتشاركية معها رغم مواقفها السلبية.

إعادة ترتيب الخريطة

وتهدف الخطة إلى إعادة تصوُّر نهج الأمم المتحدة في سوريا لضمان استجابة مناسبة للتغييرات في الهياكل المؤسسية والمشهد الاجتماعي والاقتصادي السوري، وإعداد منظومة الأمم المتحدة لدعم سوريا ومرافقتها في عمليتها الانتقالية.

وتسترشد الخطة بمبدأ التشاور والمشاركة الشاملة مع جميع مكونات المجتمع السوري، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، والسلطات المحلية، والشتات السوري، والقطاع الخاص والدولي، ومجتمع المانحين، والمؤسسات المالية الدولية، لضمان مشاركة جميع هذه الأطراف في قيادة عملية تقاسُم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وتشرح الخطة أدوار

في المجالات الـ12 التي تضمنتها، إلى جانب أدوار الشركاء الآخرين، وفي مجال إصلاح القطاع المالي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ترى أنه يمكن أن يعمل فريق الأمم المتحدة بدور مد جسر بين المؤسسات المالية الدولية والسلطات المؤقتة؛ ما يساعد على صياغة السياسات التي تتماشى مع المعايير الدولية.

وفي مجال العقوبات تذكر الخطة أن من بين أهداف الدول عند فرضها للعقوبات إجبار الأطراف السورية على الانخراط في العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة، وأن تعزيز مشاركة فريق الأمم المتحدة القُطري مع السلطات المؤقتة في الإصلاحات الانتقالية يمكن أن يطلق المزيد من تخفيف العقوبات

وبحسب “مركز جسور للدراسات المتخصصة”، فإن الخطة المقترحة ستختبر إنْ كان التعثر الذي تراه الأمم المتحدة في الانتقال الجاري في سوريا عائدا إلى نقص الخبرة لدى الحكم الجديد؛ وهذا يعني إمكانية قبوله بالخطة، أو أنه عائد إلى الإرادة السياسية للحكم الجديد في اتخاذ خُطوات الانتقال.

ويؤكد “مركز جسور للدراسات”، أنه في الحصيلة النهائية يبقى موقف الحكومة السورية من هذه الخطة، فهي تختلف جذريا عن خطط الاستجابة الإنسانية، والاستراتيجيات التي كانت تطرحها الأمم المتحدة بشأنها، وبشأن التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، مثل استراتيجية 2024- 2028 بما يقتصر على التدخل الإنساني، وهي أول خطة تتجاوز ذلك نحو التدخل في عملية الانتقال السياسي برُمَّتها في سوريا عَبْر المجالات الـ12 التي تقترحها، وتضع لها خطة متكاملة بمعزل عن الحكومة السورية.

مكونات البرنامج الأممي

ويشير “مركز جسور” إلى أنه ليس من المستغرَب أن تضع الأمم المتحدة خُطة عمل انتقالية لبلد خارج من النزاع، لكن المستغرَب أن تستخدم الاستجابة الإنسانية شرطا للانخراط معها في هذه الخطة، والسؤال الأكبر هنا: هل سيؤثر عدم استجابة الحكومة السورية للخطة في موضوع الاعتراف الأممي بها؟ أو إلى التراجع الدولي عن رفع العقوبات عنها؟ أو إلى تغيير في سياسات المساعدات الإنسانية، ومشاريع التعافي المبكر التي كانت مُدرَجة في خُطَط سابقة للأمم المتحدة؟

وتتضمن الخطة المقترحة 12 مجالاً برامجياً:

• إصلاح القطاع المالي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

• إعادة الإعمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• معالجة قضايا العقوبات.

• اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا.

• الحماية الاجتماعية.

• الإصلاح الدستوري والحوار الوطني.

• الانتخابات.

• إصلاح قطاع الأمن.

• نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

• الإصلاح القانوني والقضائي.

• العدالة الانتقالية.

• إصلاح الإعلام.