كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان بجلد حي، في إجابة على سؤال تلقته من أحد متابعيها، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في فتواها، أن إجراء عملية لزراعة وترقيع الجلد عن طريق الانتفاع بجلد الإنسان الميت أمر جائز شرعا، طالما أن هناك ضرورة تستدعي ذلك.

اقرأ أيضا:

التنسيق والكليات الجديدة.. تفاصيل اجتماع "الأعلى للأزهر" غدا

واشترطت دار الإفتاء، لإجراء عملية زراعة وترقيع الجلد، أن الجلد الذي تم الترقيع به بعيدا عن عملية الشراء والبيع والتجارة بأي حال من الأحوال.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن هناك مجموعة من الضوابط الشرعية والقانونية لعملية نقل الأعضاء والأنسجة الدموية من الميت إلى الحي، وهي على النحو التالي:

- اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للابتعاد بالعملية عن نطاق الإتجار بالأنسجة الدموية والأعضاء.

- عدم الأخذ من جسد الميت إلا الجزء الكافي لإجراء عملية الزرع والترقيع.

- التأكيد على ترميم جسد الميت بعد نزع النسيج الجلدي منه.

اقرأ أيضا:

مصدر بالأزهر لـ "الطريق": لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني بالثانوية