حدد نظام التعليم العام الجديد حزمة من العقوبات والجزاءات بحق المؤسسات التعليمية الخاصة ومنسوبي التعليم المخالفين لأحكام النظام واللوائح، تبدأ بالإنذار والغرامة، وتصل إلى إلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية، وإنهاء خدمة المعلم أو عضو الهيئة الإدارية، ومنعه من العودة إلى العمل في المجال التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.ونص النظام على معاقبة المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة بجزاء أو أكثر، وفق تصنيف جسامة...

المزيد ...

بعد اعتماد مجلس الوزراء الموافقة على نظام التعليم العام الجديد، كفل النظام للطلاب حزمة من الحقوق التعليمية والصحية، وضمانات الحماية النفسية والجسدية والفكرية، وألزم المؤسسات التعليمية بسماع شكاواهم وقيدها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إلى جانب ضمان استمرار تعليم الطالب إذا تعرض لعارض يمنعه من مواصلة الدراسة بالطريقة المعتادة.وحدد النظام سبعة حقوق أساسية للطالب، في مقدمتها الحصول على بيئة تعليمية تمكّنه...

المزيد ...

وجّه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التعليم العام وزارة التعليم، بالاشتراك مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة مدى مناسبة إخضاع المعلمين وأعضاء الهيئة الإدارية في المؤسسات التعليمية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، والرفع بما يلزم حيال نتائج الدراسة. وجاء التوجيه ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 22 محرم 1448هـ، المنشور في جريدة «أم القرى» بتاريخ 24 يوليو...

المزيد ...

بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التعليم العام، وضع النظام إطاراً متكاملاً لاكتشاف حالات اضطراب النمو والسلوك مبكراً، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة، ورعاية الموهوبين، إلى جانب إتاحة تسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل تعليمية أعلى وفق معايير وتقويم شامل.وألزم النظام وزارة التعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باستحداث برامج للكشف المبكر عن حالات الاضطراب في النمو أو السلوك، واتخاذ الإجراءات...

المزيد ...