وافق المخترق الكندي غاري باوزر على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية من شركة نينتندو ضده بشأن تهم القرصنة.

وتم إصدار الحكم النهائي في هذه القضية المدنية الليلة الماضية. وهذا الحكم منفصل عن الدعوى الفيدرالية التي أقر بها باوزر في نهاية شهر أكتوبر. نتيجة لذلك أمر بدفع 4.5 ملايبن دولار. كما يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

ومن خلال العمل مع Team Xecuter، شارك باوزر عن قصد في مشروع إجرامي إلكتروني لاخترق منصات الألعاب الرائدة منذ عام 2013.

ويعد باوزر عضوًا في مجموعة Team Xecuter التي قامت بإنشاء شرائح تعديل أو كسر حماية لمنصات نينتندو سويتش و 3DS و NES Classic Edition ومنصات ألعاب أخرى.

ويعتبر المنتج الأكثر شهرة في Team Xecuter هو جهاز USB يسمى SX Pro الذي يسمح لمنصة Nintendo Switch بتشغيل الألعاب المقرصنة.

وقد تم القبض على باوز في جمهورية الدومينيكان وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة واتهامه في العام الماضي في قضية فيدرالية منفصلة.

وكانت نينتندو تلاحق باوزر منذ سنوات، وذلك بالرغم من تصاعد الأمور في شهر أكتوبر من العام الماضي عندما وجهت الحكومة الأمريكية تهم فيدرالية إليه.

وأمر بدفع 4.5 ملايين دولار مقابل رسوم متعلقة باختراق منصة Nintendo Switch. وفي المجموع، يدفع باوزر للشركة ما لا يقل عن 14.5 مليون دولار كتعويض.

القبض على أحد أهم مخترقي نينتندو سويتش

كجزء من اتفاقية الإقرار الفيدرالية السابقة لباوزر، اعترف المتسلل بأنه طور وصنع وسوق وباع مجموعة متنوعة من أجهزة التحايل التي سمحت لعملاء المؤسسة بتشغيل إصدارات مقرصنة من ألعاب الفيديو المحمية بحقوق النشر، والتي يشار إليها عادةً باسم ROM.

وأسس باوزر نشاطًا تجاريًا من خلال بيع تعديلات المنصة، وهو قرار مثير للجدل في مجتمع التعديل والمحاكاة الذي يركز عادةً على جهود المصادر المفتوحة التي تتجنب السلطات الفيدرالية عادةً.

وتتمتع نينتندو بتاريخ حافل بالسعي الجاد إلى الاستخدام غير المصرح به لملكيتها الفكرية. وقد قامت الشركة بانتظام بمطاردة مواقع ROM التي تستضيف ملفات الألعاب.

واتهم باوزر في القضية الفيدرالية بـ 11 تهمة جناية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل أموال.

وفي حالة إدانته، يواجه أحكامًا طويلة بالسجن بسبب هاتين التهمتين وحدهما تصل عقوبتهما إلى 20 عامًا في السجن.

وبدلاً من مواجهة المحاكمة، أقر باوزر بالذنب في تهمتين – الاتجار في أجهزة التحايل والتآمر للالتفاف على التدابير التكنولوجية والاتجار في أجهزة التحايل.

وعرض باوزر دفع مبلغ 4.5 ملايين دولار لشركة نينتندو، وكذلك مساعدتها في العثور على أعضاء آخرين في الفريق.

ووافق الادعاء على التنازل عن جميع التهم الأخرى نتيجة لذلك. وبالرغم من صفقة الإقرار بالذنب. ولكن باوزر لا يزال يواجه عقوبة السجن للتهمتين الذي أقر بالذنب فيهما. ويعاقب على كل منهما بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وكان باوزر مسؤولاً عن موقع Maxconsole.com، الذي مثل مركزًا لتسويق الأجهزة ودعم العملاء. كما قام بإدارة موقع يحتوي على مكتبات ROM تقدم نسخًا غير قانونية من 13630 لعبة.

نينتندو تقلل عدد أجهزة سويتش بسبب نقص الرقاقات