قال مسئول رفيع في وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" إن الوكالة تسعى لتسريع وتيرة حصولها على أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف مواجهة الجرائم الخطيرة، في وقت يستغل فيه المجرمون التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضح نائب المدير التنفيذي ليوروبول، يورجن إبنر، في تصريحات لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن المجرمين "يعيشون أفضل أوقاتهم" باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة، بينما تواجه أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية عراقيل قانونية وإجرائية تؤخر اعتماد تلك التقنيات المتقدمة.

وأشار إبنر إلى أن القوانين الأوروبية تفرض على السلطات إجراء تقييمات شاملة لحماية البيانات وحقوق الأفراد قبل تشغيل أي أداة ذكاء اصطناعي، وهو ما قد يستغرق ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، مؤكدًا أن تسريع هذه العملية قد يكون حاسمًا في المواقف الطارئة التي تنطوي على "خطر على الحياة".

وأضاف أن يوروبول تسعى إلى وضع آلية "سريعة" تسمح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في حالات الطوارئ دون المرور بإجراءات الامتثال المعقدة، مع التأكيد على أن ذلك لن يتجاوز الخطوط الحمراء المنصوص عليها في القوانين الأوروبية، مثل الحظر المفروض على التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي أو التمييز القائم على البيانات الشخصية.

يأتي هذا في وقت تستثمر فيه الوكالة الأوروبية بشكل متزايد في تطوير قدراتها التقنية، من تحليل البيانات الضخمة إلى فك تشفير الاتصالات الإجرامية، لمواجهة الارتفاع المتسارع في الجرائم الإلكترونية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمضاعفة عدد موظفي يوروبول وتحويلها إلى مركز قوة في مكافحة العصابات الإجرامية التي تنشط عبر العالمين الرقمي والمادي، ومن المقرر أن تقدم المفوضية اقتراحًا تشريعيًا في الربع الثاني من عام 2026 لتعزيز سلطات الوكالة.

وأكد إبنر أن النقاشات الجارية بشأن توسعة صلاحيات يوروبول لا تشمل منحها سلطات تنفيذية مباشرة مثل إجراء الاعتقالات أو المداهمات، قائلاً: "نحن لا نعتقد أن من الضروري أن تملك يوروبول سلطة القبض على الأشخاص أو تنفيذ عمليات تفتيش، فهذا لا يضيف أي قيمة حقيقية".