عززت التسهيلات التنظيمية التي تقدمها الجهات الحكومية من جهود الهيئات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية عبر أقصر الطرق، وذلك إنجاز تحقق في كثير من القطاعات ومن بينها قطاع الخدمات المالية، حيث نما عدد شركات التقنية المالية خلال العام الماضي إلى 216 شركة، بما يتجاوز مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2023، بزيادة 66 شركة.
مثل هذا التطور يمنح الاقتصاد الوطني مساحة واسعة للحركة والنمو ويجعل هناك توازنا في أنشطة القطاعات ففي القطاع المالي تضاعف عدد الشركات العاملة واحد وعشرين مرة خلال الأعوام الخمس الماضية، حيث كان عددها عشر شركات فقط في 2018 لتبدأ بعد ذلك تحقيق معدلات نمو كبيرة تبعها تذبذب في الارتفاع، ولكن ذلك يمثل إضافة لمؤسسات وكيانات السوق المحلي ويعزز فرص النمو في الاقتصاد.
يمثل القطاع المالي أحد أهم القطاعات التي يمكنها أن ترفد الاقتصاد بحيوية كبيرة وكلما توسعت الشركات العاملة فإن ذلك يضيف لمقومات النمو ويجعل هناك تنوعا يثري الخبرات ويؤهل المزيد من الكادر الوطني لتطوير قدراته في هذا المجال خاصة بوجود مؤسسات عاملة يمكنها أن تصنع الفارق وتعزز الخدمات المالية سواء بالقيمة أو الموارد البشرية وذلك مطلوب في ظل توسع اقتصادنا الوطني وتركيزه على التنوع.
في هذا القطاع يؤدي بنك المنشآت الصغيرة دورا مهما في دعم قطاع التقنية المالية، حيث أسهمت برامج التمويل المشترك وبرامج الإقراض غير المباشر وبرامج التمويل المنخفض التكلفة بالتعاون مع شركات التمويل بأكثر من سبعمائة مليون ريال، إضافة إلى برامج التمويل بالوكالة بالتعاون مع شركات التقنية المالية، ما يعني وفرة في الخيارات التي تمتع المستفيدين بخدمات مالية وتمويلية متميزة ومتنوعة.
من المهم أن يتوسع قطاع الخدمات المالية في أنشطته إذ أنه أصبح من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتطلب مزيدا من المؤسسات المالية المدعومة من الجهات الرسمية إلى جانب تأهيل الموارد البشرية الوطنية وتطوير التقنيات المالية التي تجعل عمليات التمويل أكثر سهولة وسلاسة، فضلا عن الدور الحيوي للمؤسسات المالية في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير خيارات متعددة للمستهلكين والمستفيدين النهائيين في مختلف احتياجاتهم ما يدعم قدراتهم الشرائية ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على تلبية الاحتياجات.
@MesharyMarshad