نشرت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية تحليلًا بعنوان «النظام الاقتصادي العالمي ينهار» مشيرة إلى أن هذا الانهيار قد يحدث بالفعل عاجلاً لا آجلاً، حال استمرار تفتت السياسات الاقتصادية الدولية بين الدول الكبرى، كما توقعت ظهور أزمة مالية كبيرة تهز العالم خلال بضع سنوات من الآن.

أمريكا حجر عثرة

قالت المجلة إنه في أواخر أبريل الماضي وللمرة الخامسة والسبعين على التوالي منعت أمريكا اقتراحاً عادياً في منظمة التجارة العالمية لملء المناصب الشاغرة في اللجنة التي تعتبر الحكم النهائي في النزاعات بين أعضاء المجموعة.
وأضافت: "أدى استخدام أمريكا لحق النقض (الفيتو) إلى تشويه منظمة التجارة العالمية بالكامل لمدة خمس سنوات تقريبًا".
اقرأ ايضاً: صندوق النقد: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تهدد اقتصاد العالم
قبل عامين، وفي إحدى مؤتمرات القمة التي تعقدها منظمة التجارة العالمية كل عامين قرر الأعضاء إعادة تشغيل آلية حل النزاعات مرة أخرى بحلول هذا العام.
في القمة الأخيرة التي عقدت في وقت سابق من هذا العام فشلوا في القيام بذلك مرة أخرى وهو ما يقول إن الخلل الوظيفي في منظمة التجارة العالمية يشير إلى عالم أصبحت فيه المؤسسات والقواعد التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين معطلة.

دعم أقل لحرية التجارة

على الجانب الآخر، يحمل كل يوم عناوين جديدة مثيرة للقلق حيث إن الاتحاد الأوروبي، رغم أنه من المفترض أنه أكثر دعماً للتجارة الحرة وأكثر إصراراً على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي مقارنة بالقوى الاقتصادية الأخرى أصبح على وشك فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية.
وفي الشهر الماضي، داهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي شركة صينية كبيرة لتصنيع المعدات الأمنية كجزء من تحقيق في الإعانات الحكومية وفرضت أمريكا مؤخراً عقوبات على أكثر من 300 كيان.

تفكك النظام الدولي وتراجع العولمة

اعتبرت إيكونوميست إن انتشار العقوبات هو أحد العلامات الأكثر وضوحاً على تفكك "النظام الدولي القائم على القواعد" كما يسميه خبراء السياسة.
تم إنشاء مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لإزالة الحواجز أمام حركة السلع ورؤوس الأموال وبالتالي تعزيز التجارة والاستثمار.
لكن مؤخرًا تسير هذه العملية في الاتجاه المعاكس حيث تضاعفت العقبات مع تآكل القواعد.
اقرأ أيضاً: تقرير: الاقتصاد العالمي سيظل مرناً في 2024 و2025 رغم التحديات
وقد أدى هذا الانحدار إلى تراجع العولمة وهو ما يقول في ضوء البيانات الاقتصادية وقيام المستثمرين بإعادة تسعير الأصول وإعادة توجيه رؤوس الأموال إلى عالم أقل تكاملا.

3 آفات كبرى تهدد الاقتصاد العالمي

هناك 3 آفات كبرى تعمل على تقويض العولمة وهي: انتشار التدابير الاقتصادية العقابية بمختلف أنواعها والرواج المفاجئ للسياسة الصناعية واضمحلال المؤسسات العالمية.
وتفرض حكومات العالم عقوبات تجارية أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه في التسعينيات. وفرضت الحكومات الغربية مئات العقوبات على روسيا ردا على تدخلها في أوكرانيا بينما تفرض أمريكا المزيد من القيود على الصين لإحباط طموحاتها التكنولوجية وخاصة في مجال أشباه الموصلات.
كما تتجه بلدان إلى تطرف أكبر في مصادرة الأصول الأجنبية ففي وقت سابق من هذا العام أمرت الحكومة المكسيكية بالاستيلاء على مصنع للهيدروجين تابع لشركة فرنسية.

سياسات اقتصادية انعزالية

أما التغيير الكبير الثاني فهو صعود السياسة الصناعية المحلية المتجه نحو الانعزالية حيث يتنافس الساسة بشكل محموم لدعم سلاسل توريد محلية إنعزالية وكذلك صناعات محلية ليس في الفحم والصلب فقط كما كانت الحال في فترة ما بعد الحرب بل في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر.
وتشير إحدى الإحصائيات إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم اعتمدت أكثر من 1500 سياسة لتعزيز صناعات محددة بين عامي 2021 و2022.
توصلت دراسة جديدة نشرها صندوق النقد الدولي إلى احتمال بنسبة 74% بأن الدعم المقدم لمنتج معين في اقتصاد كبير يقابله دعم لنفس المنتج من اقتصاد كبير آخر خلال عام واحد.

تراجع دور المؤسسات الدولية

أما التغيير الثالث فيتعلق بالمؤسسات العالمية، التي أصبحت ظلاً لما كانت عليه في السابق. كان صندوق النقد الدولي يتمتع بسلطة شبه حصرية لحل مشاكل ديون البلدان الفقيرة ولكن مع ظهور دائنين بديلين مثل الصين والهند أصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة.