حققت السعودية قفزة كبيرة في تقرير «مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025» في النسخة الثالثة عشرة الصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 17.55% في التقييم العام؛ لتصبح من أعلى الدول في نسبة التقدم بين 55 اقتصادًا عالميًا شملها التقرير، ما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الملكية الفكرية وتمكين الابتكار ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. يعود التقدم في الملكية الفكرية إلى العديد من العوامل والمعايير ذات العلاقة بالجودة وتطبيق اعلى المواصفات، وحماية الملكية الفكرية هي أمر حيوي وضروري لاستمرار الإبداع والابتكار في العالم. ويمكن للأفراد والشركات حماية حقوق الملكية الفكرية باتباع خطوات عدة منها، الحماية الفعالة للملكية الفكرية والامتثال للإجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح من خلال التسجيل في مكاتب البراءات والعلامات التجارية وحقوق النشر وما إلى ذلك، مع الحرص على استهدام عقود واتفاقيات، فضلًا عن جهود التدريب والتوعية واستخدام الوسائل التقنية والرقمية الحديثة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم ضمانات للأفراد والمؤسسات لمنحهم لوائح وقوانين تشريعية تنظيمية دون انتهاك حقوقهم. يستوجب احترام الملكية الفكرية إرساء بيئة تضمن حقوق تلك الملكية وبناء مجتمع واعٍ بأعمية ذلك وخلق بيئة منافسة استثمارية تضمن تحسين عمل المنظومة وتعزيز الجهود الرامية المتعلقة بالإجراءات سواء كانت براءات إختراع، تصاميم صناعية، حقوق مؤلف، علامات تجارية، ومن هناك نصل إلى العديد من الإيجابيات التي تسهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية، وتعظيم دور القطاعات مع تعزيز القيمة السوقية لذلك، ولأن الملكية الفكرية ذات أثر مستدام، نسعى إلى ضمان ما يرفع من قيمة المنتج والحرص على تفرده دون تعثر جهود القائمين عليه. للملكية الفكرية تأثير على رفع وجذب الاستثمارات الأكثر فاعلية، فالهيئة السعودية للملكية الفكرية متخصصة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية، وحماية حقوق المالكين في شتى المجالات، والتوعية بأهمية هذا الاختصاص والأنظمة واللوائح وعقد الاتفاقات الدولية وغيرها من شؤون ذات علاقة قادرة على تنظيم الأدوار وضمان سيرها بما يرضي حقوق كافة الأطراف، فالملكية الفكرية حققت إنجازات متقدمة أثرت على التقدم الاقتصادي والتنوع الحيوي . @shuaa_ad
