من الأخبار القادمة مؤخراً من بيروت وتم تأكيدها من أطراف أعلامية وسياسية أوروبية أن السلاح الذي انتشر على مدى عقود على الأراضي اللبنانية كان سلاح خارج سلطة الدولة، يعني كان سلاح ميليشيا اختطفت الدولة والمجتمع والسلطة في لبنان، على مدى عقود. وأن سلاح هذا الفصيل الخارج عن سلطة وقوة الدولة في طريقه إلى أن يسلم لقوات الدولة يعني للجيش اللبناني وأنه لن يكون هناك بعد هذا التاريخ سلاح خارج سلطة الدولة، الجهود التي تقودها الحكومة اللبنانية التي تبني الدولة من جديد في لبنان تؤكد سلطة الجهات الرسمية المخولة بحمل السلاح ضمن عمل مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى حدودها البرية والبحرية والجوية وأن أي سلاح غير الذي بيد ممثلي الدولة وسلطاتها المخولة يعد سلاح منفلت خارج سلطة الدولة وسيصار إلى معاقبة حامليه بالنظام القانون والقوة الجبرية التي هي حكم على الدولة، وسلطاتها المخولة. قصة سلاح الحزب الذي يعرفه الجميع في لبنان قصة طويلة حيكت على مدى أربعة عقود وجمع الحزب خلالها ترسانات من الصورايخ والقنابل والمقذوفات العسكرية التي كان يشاع قبل سنوات بأنها كافية لتدمير دولة من الدول التي لها حدود مع الجمهورية اللبنانية، القيادة السياسية للحزب الذي يعرفه الجميع كانت تقول بثقة عالية قبل اندلاع الصراع الأخير في المنطقة والذي أودى بقوة الحزب وقياداته، كانت تقول أنها وهي التنظيم الميليشياوي مادون الدول أنها أصبحت من الأرقام الصعبة في المعادلتين السياسية، والأمنية في المنطقة. على المستوى الإعلامي كان أنصار الحزب والمتحدثين باسمه في الفضائيات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكدون بشكل يكاد يكون يومي أن قيادة الحزب التي تم تصفيتها تحت أكثر من سبعة أدوار تحت مستوى الأرض كانوا يؤكدون أن قيادة الحزب تملك زر سري يمكنه بمجرد الضغط عليه في أي لحظة ليستطيع تدمير منظومات الدفاع في دولة في المنطقة تعد من اقوي الدول الاقليمية تسليحاً. هذا الحزب كان قبل أفوله من ساحة الأمن والساسة في المنطقة قبل اشهر كان ذراعاً و وكيلاً لقوة إقليمية استخدمته حتى آخر قطرة كما يقولون وبعد أن أدى أغلب الأدوار التي كانت مناطة به تخلت عنه وتركته يواجه مصيره الذي كان باختصار نهاية معنوية وعملية بدليل أن سلاحه اليوم قيد المصادرة. @salemalyami
