نفت الصين، أن تكون قد طلبت من شركات عاملة في مجال التكنولوجيا تسليم بيانات بعد فرض غرامة باهظة على تيك توك بسبب طريقة إدارتها لبيانات الأوروبيين الشخصية.
وصدرت في حق شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة غرامة قدرها 530 مليون يورو بتهمة نقل بيانات المستخدمين من أوروبا إلى الصين والفشل في ضمان حمايتها ضد نفاذ السلطات الصينية إليها.

تغريم تيك توك

وأصدرت الغرامة هيئة حماية البيانات الأيرلندية التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لأن المقر الأوروبي لشركة تيك توك، شأنها شأن معظم شركات التكنولوجيا العملاقة، يقع في أيرلندا.
ورأت الهيئة أن المنصة الصينية لم تنجح في "إثبات أن البيانات الشخصية" للأوروبيين، "التي يمكن لموظفيها الوصول إليها من بُعد في الصين"، تستفيد في هذا البلد من مستوى من الحماية يوازي مستوى الحماية الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي.
ودعت بكين الاتحاد الأوروبي وإيرلندا أيضا إلى "توفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من كل البلدان".

بيانات المستخدمين في تيك توك

وتواجه تيك توك التابعة لمجموعة بايت دانس الصينية، تدقيقًا متزايدا في بلدان عدة بسبب مخاوف من نفاذ الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدميها واتهامات تطال المنصة بالمساعدة في نشر معلومات مضللة.
وقد حظرت دول عدة المنصة لفترات متفاوتة، بينها باكستان ونيبال وفرنسا في أراضي كاليدونيا الجديدة.
ومن المتوقع أن تؤدي الغرامة التي فُرضت الجمعة إلى زيادة الضغوط على شبكة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.