حرص المشرع الإماراتي على تنظيم العلاقة العمالية ما بين العامل وصاحب العمل، وعند حدوث أي نزاع بينهما، فإن حل ذلك النزاع، يتم من خلال الأصول والإجراءات المعتمدة في قانون العمل الإماراتي.
حل المنازعات العمالية في الإمارات
يخضع حل المنازعات العمالية الإمارات لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي تم تعديله بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2023.
وقد ميز قانون العمل الإماراتي في حل المنازعات العمالية ما بين المنازعات العمالية الفردية والمنازعات العمالية الجماعية.
حل المنازعات العمالية الفردية في الإمارات
يتم حل المنازعات العمالية الفردية في الإمارات وفقاً لأحكام المادة 54 من قانون العمل الإماراتي، والتي وضحت تعريف منازعات العمل الفردية، والخطوات اللازمة لحل ذلك النزاع.
ويمكننا تعريف منازعات العمل الفردية، بأنها النزاع الذي ينشأ بين العامل وصاحب العمل بشأن أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما نحو الآخر وفقاً لأحكام قانون العمل الإماراتي والعقد المبرم ما بين الطرفين.
ويمكننا نقسم حل المنازعات العمالية الفردية إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى وتتمثل بمحاولة حل النزاع ودياً من قبل الوزارة، والمرحلة الثانية تتمثبل بإحالة القضية إلى المحكمة بعد فشل الوزارة في حل النزاع ودياً.
مرحلة الحل الودي أمام الوزارة
1. يتوجب على العامل أن يتقدم بطلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين موضحاً أسباب النزاع الناشئ بينه وبين صاحب العمل.
2. يتوجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع بين الطرفين بشكل ودي.
3. بكافة الأحوال يحق للوزارة الفصل في منازعات العمل الفردية بقرار نهائي إذا كانت قيمة المطالبة في النزاع لا تتجاوز مبلغ 50,000 درهم إماراتي.
4. كما يحق للوزارة أيضاً الفصل بقرار نهائي في الشكوى، في حال كان النزاع المعروض أمامها قد تم تسويته ودياً قبل ذلك وقبل الطرفان به.
5. يعتبر القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق أحكام البندين 3 و4 السابقين، سنداً تنفيذياً يتوجب إدراج الصيغة التنفيذية ضمنه وفقا للإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وتنفيذ ذلك القرار.
6. بكافة الأحوال يحق لكل من العامل وصاحب العمل ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
7. يتوجب على محكمة الاستئناف تحديد جلسة للنظر في الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل، ويتوجب عليها الفصل في الدعوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف حكماً نهائياً وباتاً.
8. إذا ما تم إقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فإن ذلك يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
مرحلة إحالة القضية إلى المحكمة العمالية
1. إذا لم تتمكن وزارة الموارد البشرية والتوطين من حل النزاع ودياً، وكان ذلك النزاع تتجاوز قيمة المطالبة به، مبلغ 50,000 درهم، فإنه يتوجب عليها إحالته إلى المحكمة العمالية المختصة.
2. يتوجب على الوزارة عند حالة القضية إلى المحكمة العمالية، أن ترفق بها مذكرة تتضمن ملخص عن النزاع والدفوع التي قدمها الطرفان مع توصية الوزارة.
3. يمكن لوزارة الموارد البشرية والتوطين أثناء وقوع النزاع، بإلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى، إذا ما تسبب النزاع في إيقاف صرف أجور العامل.
4. يتوجب على وزير الموارد البشرية والتوطين فرض إجراءات أو تدابير إدارية على منشأة صاحب العمل في حال حدوث نزاع عمالي فردي، حتى لا يتطور إلى نزاع عمالي جماعي يضر بالمصلحة العامة.
5. يتوجب على المحكمة العمالية المختصة أن تقوم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة الدعوى إليها، بتحديد جلسة للنظر بها، وإعلان أطراف النزاع بموعد تلك الجلسة.
6. يتوجب على المحكمة العمالية الفصل على وجه السرعة في الدعوى باعتبار أن الدعاوى العمالية من الدعاوى المستعجلة.
7. تعتبر الإجراءات المتوجب اتباعها وفقاً لأحكام المادة 54 من قانون العمل الإماراتي بشأن رفع الشكوى أولاً أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثم إحالتها إلى المحكمة العمالية من النظام العام، وبالتالي يتوجب على المحكمة رد الدعوى في حال عدم اتباع تلك الإجراءات.
حل منازعات العمل الجماعية
وأما حل منازعات العمل الجماعية فقد نصت عليه المادة 56 من قانون العمل الإماراتي، حيث عرفت ذلك النزاع بأنه التخاصم الذي يحدث بين صاحب العمل وجميع عمال المنشأة أو فريق منهم، ويتعذر إجراء التسوية الودية بين الطرفين.
وبالتالي يتوجب على صاحب العمل أو العمال، التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لحل ذلك النزاع.
وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 46 لعام 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل جماعية، والتي تتولى القيام بمهامها على النحو التالي:
1. تتولى تلك اللجنة النظر في منازعات العمل الجماعية المتعلقة بالحقوق الناشئة للعمال، بحيث يكون عدد العمال في تلك المنازعة 50 عاملاً.
2. لا بد قبل النظر في تلك المنازعات من محاولة حلها ودياً، وفي حال الفشل يتم إحالتها إلى تلك اللجنة.
3. يتوجب على اللجنة النظر في المنازعة خلال يومين عمل من تاريخ استلام المنازعة الجماعية، وعليها أن تحدد جلسة للنظر في تلك المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع بذلك.
4. يتم تمثيل العمال من خلال اختيار ممثلين منهم، بشرط ألا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأما صاحب العمل فيمكنه الحضور شخصياً أو عبر وكيله القانوني.
5. يتوجب على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ أول جلسة كحد أقصى.
6. بعد صدور القرار يتم إحالته إلى دائرة التنفيذ المختصة التي يقع النزاع في دائرتها، وذلك لتذييله بالصيغة التنفيذية.
7. يتم إبلاغ أطراف النزاع بقرار اللجنة خلال يومين من تاريخ صدوره، ويعتبر ذلك القرار نهائياً وملزماً لأطراف النزاع.
الأسئلة الشائعة
ما مدة تقادم الدعوى العمالية في الإمارات؟
نصت الفقرة التاسعة من المادة 54 من قانون العمل الإماراتي، على أنه لا تسمع الدعوى في أي حق من الحقوق الناشئة عن قانون العمل الإماراتي أو عقد العمل المبرم بموجب ذلك القانون، بعد مضي سنة كاملة على تاريخ استحقاق الحق الذي هو موضوع النزاع.
هل تعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في الإمارات؟
نصت المادة 55 من قانون العمل الإماراتي، على أنه تعفى جميع دعاوى العمل من الرسوم القضائية وذلك في مرحلة التقاضي والتنفيذ، كما تعفى الطلبات التي يقوم برفعها العمال أو ورثتهم في حال لم تتجاوز قيمة المطالبة بها 100,000 درهم.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن حل المنازعات العمالية في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية حل منازعات العمل الفردية والجماعية، مع تأكيدنا على كل من لديه منازعة عمالية سواء أكان عاملاً أو صاحب عمل، ويرغب في تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يستعين بأفضل المحامين العماليين المختصين بذلك لدى وسيجد لديهم كافة الخدمات القانونية الاحترافية في تلك القضايا.
المصادر:
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البشاير ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البشاير ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
