قاد التنكيل بدابة و قطع أطرافها، فلاحا إلى التوقيف و التحقيق، بعدما أحالت مصالح الدرك الملكي ضواحي زاكورة، الثلاثاء 16 أبريل 2024، المتهم المتورط في ارتكاب اعتداء وحشي على أتان (أنثى حمار) ببتر أطرافها الخلفية، على النيابة العامة، بعد إيقافه إثر افتضاح جريمته التي تحولت إلى قضية رأي عام.

و ذكرت الصباح، أن النيابة العامة استمعت إلى المتهم، قبل متابعته في حالة سراح، مقابل أداء كفالة، وإحالته على المحكمة لمحاكمته بشأن الأفعال المنسوبة إليه، مضيفة أن الأبحاث القضائية التي أجرتها عناصر الدرك الملكي بزاكورة، تحت إشراف النيابة العامة، كشفت تورط المشتبه فيه، الذي يتحدر من دوار زاوية بنخليل بجماعة الروحا، يوما قبل عيد الفطر، في التنكيل بدابة لا حول لها ولا قوة، بعد أن قرر قطع أطرافها باستعمال السلاح الأبيض، انتقاما منها بعد ضبطها ترعى وسط حقله، بحثا عن الكلأ.

هذا، و أصر المشتبه فيه على قطع أطراف الدابة، عقابا لها على استباحة حقله، رغم أن الفعل يتعلق بكائن غير عاقل، ما دفع مصالح الدرك الملكي إلى التعامل منذ البداية مع الواقعة بالجدية المطلوبة، إذ أوقفت الفلاح المعتدي، واستمعت إليه لكشف ملابسات القضية وتحديد نوعية الاعتداءات التي لحقت بالدابة، لكنها لم تتخذ في حقه أي إجراءات مسطرية بعد إطلاق سراحه، قبل أن تكشف الضجة الإعلامية المرتبطة بالحادث، خطورة الفعل الإجرامي للمشتبه فيه.

في هذا السياق، تفاعل وكيل الملك بابتدائية زاكورة، مع مضامين استنكار نشطاء « فيسبوك » وشريط الفيديو والصور التي تم تداولها الاثنين الماضي، بمواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، بإصداره تعليمات إلى الضابطة القضائية لمباشرة تحقيق في الواقعة الإجرامية، وأمر بإيقاف الفلاح للاستماع إليه بشأن التهم المنسوبة إليه، إذ بوشر بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية، قبل أن تتقرر متابعة المتهم في حالة سراح.

يذكر أن المعتدي على الدابة، يعتبر من ذوي السوابق في الاعتداء على الدواب والحيوانات بطرق بشعة، دون أن تطوله المتابعة، قبل أن يجد نفسه هذه المرة في ورطة، بعد دخول النيابة العامة على الخط، باعتبار القانون الجنائي المغربي يجرم الاعتداءات الواقعة على الحيوانات، إذ ينص الفصل 602 على أنه يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أي حيوان من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبان أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 250 درهما..