التفتيش لضبط ثروات القضاة وفي التفاصيل،
شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار استراتيجية التخليق، في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة.
وأفادت مصادر “الصباح” بأن تقدير ثروة القضاة يأتي بسبب ما وقفت عليه لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريح بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من وجود قضاة لم يقدموا التصريح بالممتلكات وفق القانون، وهو الأمر الذي دفع الرئيس المنتدب، محمد عبد النباوي، إلى إصدار مذكرة تؤكد ما سجلته من ملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم، جاء في مقدمتها عدم انتظام الإدلاء بالتصريحات أو تجديدها داخل الآجال المحددة لذلك.
وأشارت المذكرة إلى أن اللجنة رصدت كذلك، عدم تطابق التصريحات من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها، داعية القضاة إلى التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة.
المصدر: (الصباح)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
