أصدر أيمن عبد المجيد، وحسين الزناتى، عضوا مجلس نقابة الصحفيين بيانا جاء فيه أن عددا كبيرا من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية أعربوا عن استيائهم من اختطاف شخصيات سياسية -لا تمت بصلة للجمعية العمومية للصحفيين- الوقفات الاحتجاجية التى يدعو لها بعض الزملاء على سلم النقابة لنصرة القضية الفلسطينية دون تنسيق مع المجلس.

وأضاف عضوا مجلس النقابة: "إلى جانب الاتصالات التى وردت إلينا شفهيًا، تقدم عدد من الزملاء بمذكرات رسمية إلى مجلس النقابة يطالبونه بوضع ضوابط لتنظيم أى وقفات على سلم النقابة، بحيث تكون بعلم المجلس وملتزمة بأهدافها المعلنة، والحيلولة دون انحرافها عن أهدافها المعلنة، إلى أهداف وحسابات أخرى تضر بصورة ومصلحة الجمعية العمومية للصحفيين".

وأكدا ضرورة تصدى مجلس النقابة لمسئولياته، بالعمل على وضع ضوابط توازن بين الحرية والمسئولية، خاصة أن مجلس النقابة لم يدخر جهدًا مجتمعًا، وعبر كل لجانه وفعالياته لدعم القضية الفلسطينية، ويواصل ذلك حتى وقف العدوان ونيل الأشقاء كامل حقوقهم.

وحذرا من خطورة التباطؤ فى وضع ضوابط، واستمرار اختطاف شخصيات تطلق على نفسها نشطاء للفعاليات، وتصدير مقاطع معادية للدولة على مواقع التواصل تلتقطها وسائل إعلام معادية للوطن لتسويقها على أنها موقف الصحفيين المصريين، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا لما يمثله من إساءة للوطن والجمعية العمومية، ويهدد تماسكها وما يتحقق من إصلاحات.

وجدد أيمن عبد المجيد وحسين الزناتى، عضوا مجلس نقابة الصحفيين التأكيد على دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسرى، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بمحاكمة مجرمى الحرب الصهاينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف فورى ودائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات لأهلنا فى غزة.