عادي

253 مليون دولار أرباح البنك العربي للربع الأول 2024 بنمو 17%

دبي: «الخليج»
حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 252.8 مليون دولار مقارنة بـ216.3 مليون دولار كما في 31 آذار 2023 محققة نمواً بنسبة 17%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 11.3 مليار دولار.
وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات 37.1 مليار دولار مقارنة بـ35.4 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49.8 مليار دولار مقارنة بـ47.7 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 7% و6% على التوالي.
قال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن البنك العربي حقق أداءً جيداً خلال الربع الأول من عام 2024، مرتكزاً على وجوده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي، وتنوع نموذج أعماله وجودة أصوله على الرغم مما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية. وأكد المصري أن البنك يعمل ضمن استراتيجية واضحة تعتمد على إدارته الحصيفة للسيولة ورأس المال وقدرته على التعامل بشكل فعال مع المخاطر، كما أعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار بتحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه مستنداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة.
من جهتها، أوضحت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة الأداء التشغيلي القوي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها، إلى جانب متانة المركز المالي للبنك، ما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 10%.
وأكدت الصادق استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، وأشارت إلى أن البنك يقوم برصد المخصصات الكافية وبما يتناسب مع البيئة التشغيلية التي يعمل فيها، هذا وقد فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة الـ100% دون حساب قيمة الضمانات.
من جهة أخرى، استمر البنك في الاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.5%، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.8% وهي أعلي من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.