قللت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، من مخاطر حدوث أي تأثير سلبي بسبب تباين السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة، لكنها حذرت من أن الأمر قد يكون أكثر خطورة في الأسواق الناشئة.

وقالت جورجيفا: «إن هذه القضية أكثر خطورة بكثير بالنسبة للبلدان التي يكون تأثير أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عليها أكبر، وتحديدا في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة».

يذكر، أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تجعل ديون الأسواق الناشئة، التي غالبا ما يجري تسعيرها بالدولار الأمريكي، أكثر تكلفة. ويمكن أن تؤدي إلى هروب الرساميل إلى الخارج، إذ يميل المستثمرون إلى تحقيق عوائد أفضل في الولايات المتحدة.

وكان صندوق النقد الدولي قد كتب في فصل من تقريره آفاق الاقتصاد العالمي قبل اجتماعات الربيع التي عقدت مارس الماضي: «منذ عام 2000، زادت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصدمات المحلية في الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين، خصوصاً الصين، وصارت من حيث الحجم قابلة للمقارنة مع تلك الناجمة عن الصدمات في الاقتصادات المتقدمة».

وأشار إلى أن دولاً - بدءاً من الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى الأرجنتين المعرضة للتخلف عن سداد الديون، صارت جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي؛ لا سيما عبر التجارة ودورات إنتاج السلع الأساسية، ولم تعد «مجرد طرف متلقٍ للصدمات العالمية».