أبوظبي: «الخليج»
وقع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم النمو التجاري المتسارع بين البلدين، من خلال إرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات البينية.
وشهدت الشراكة بين البلدين نمواً ملحوظاً في التجارة غير النفطية، حيث تضاعف حجمها بين عامي 2017 و2023 ليصل إلى أكثر من 16 مليار درهم.
وتتضمن مذكرة التفاهم إطاراً يشتمل على عدد من العناصر والتدابير لتسهيل تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين (الدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية) وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستوردين والمصدرين. كما يحدد هذا الإطار أنواع المعاملات المؤهلة، والشروط لدعم أنشطة التحوّط وإدارة السيولة بالدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية.
ويمثل هذا التعاون خطوة في مسار تعزيز التعاون الثنائي في القطاع المالي ودعم الشركات من خلال تقليل تكاليف المعاملات.
بموجب هذه المذكرة، سيعمل مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا على ترسيخ الجهود لتعزيز استخدام العملات المحلية للبلدين من خلال دعم التطبيق التدريجي لهذا الإطار، الذي يهدف أيضاً إلى تطوير الأسواق المالية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وحول أهمية مذكرة التفاهم، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن «مذكرة التفاهم تشكل أساساً قوياً لتعزيز التعاون والشراكات المستقبلية بين الطرفين، وتُمهد الطريق لمزيد من فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي ودعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين».
من جانبه قال بيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا: «يسعدنا التعاون مجدداً مع مصرف الإمارات المركزي، لتعميق التكامل المالي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ستسهم استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات البينية في دعم الاستقرار المالي ومرونة السوق المالي بشكل أكبر».