الشارقة: سارة البلوشي

تتوسع عمليات الاحتيال، وتتنوع طرائقها، وفي الوقت نفسه، تطورت وسائل الأمان التقني. وأغلب عمليات النصب تعتمد على غفلة المجني عليه، وقلة وعيه، أكثر مما تعتمد على ذكاء المحتال، والمشكلة تكمن، في أن هناك شريحة من المجتمع لا تصغي إلى تحذيرات الجهات الرسمية والبنوك.

وقال المحامي راشد السويدي: إن إحدى الطرائق الشائعة لسرقة أموالك المودعة في حسابك البنكي، تكمن بتلقيك اتصالاً هاتفياً من أحد المحتالين الذي يتحدث بكل ثقة، بصفته موظفاً من البنك الذي تودع فيه حسابك، ويخبرك بأنه حان الوقت لتجديد معلوماتك الشخصية في النظام، وإذا لم تفعل ذلك، فلن تستطيع استخدام خدماتك المصرفية. وحين سؤاله عن دليله على ما سبق، يذكر اسمك الثلاثي، إلى جانب آخر ثلاثة أرقام من بطاقتك الائتمانية، وآخر عملية سحب أجريتها، وكم بلغت. وحينها تؤكد له المعلومات، فيقول: لاكتمال التجديد سوف تصلك رسالة نصية تحتوي على «كود» يرجى تزويدي به، ولحظة مشاركته الكود، يخصم منك ما يحتويه الحساب ويغلق الهاتف.

وأوضح السويدي، نص قانون الجرائم والعقوبات رقم (31) لسنة 2021 عن الاحتيال في المادة (451)، بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، بخداع المجني عليه وحمله على التسليم. ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم، ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر، أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها.

وشدد على أنه حتى لا تكون ضحية وتتهم بالمشاركة في جريمة احتيال وسرقة الأموال، أبلغ البنك الخاص بك، عن أي مبلغ ينزل في حسابك البنكي ولا تعرف مصدره. وعليك عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية عبر الهاتف أو الإنترنت مع أي شخص بتاتاً.