قالت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن عدد المتعاملين الذين تنطوي تقاريرهم الائتمانية على بيانات الراتب الشهري وصل إلى 3.71 ملايين متعامل، في نهاية الربع الأول من 2024.

وأكد المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «إجمالي عدد طلبات التقارير والتقييمات الائتمانية، تضاعف على مدار السنوات الماضية، من مليون طلب للتقرير والتقييم عام 2015، أي العام الذي انطلقت فيه منتجات الشركة رسمياً، إلى أكثر من 10 ملايين تقرير وتقييم ائتماني عام 2023».

وقال إن «الشركة بدأت بتوفير منتجاتها للبنوك فقط، ولكن بترسيخ سياسة الشركة في مجال التكنولوجيا والبيانات، فقد أصبحت توفر بيانات وحلول ومنتجات لقطاعات اقتصادية واستهلاكية وحكومية عدة، وصلت استخداماتها إلى 20% من إجمالي التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها الشركة في العام الواحد».

وأشار إلى أن «عدد الجهات التي تزود الشركة بالمعلومات الائتمانية وصل إلى 101 جهة تشمل البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات، وجميع محاكم الدولة من اتحادية ومحلية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع».

وأوضح أن معلومات الالتزامات المالية تُعد من أهم العوامل التي تعتمد عليها المؤسسات المالية والجهات الحكومية في تقييم الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وترسيخ مبدأ دراسة المخاطر في توجيه الموارد الإدارية وتحسين السياسات والإجراءات الداخلية.

وأضاف أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تحرص على بناء صورة متكاملة وشاملة عند بناء التقارير، ولاتزال تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات بناء التقارير الائتمانية.

ولفت إلى أن بيانات الراتب كانت أحد المدخلات الأساسية التي تسهم في بناء التقرير الائتماني، ومنح مختلف الجهات ذات المصلحة صورة شاملة للوضع الائتماني للمتعاملين، بهدف المساعدة على تقييم قدرتهم على سداد التزاماتهم بشكل أكثر دقة، وهذه الصورة الشاملة لا تقتصر على الالتزامات تجاه التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك فقط مثل القروض وبطاقات الائتمان، ولكن تشمل الالتزامات المالية الأساسية في حياة الشخص كفواتير الكهرباء والمياه وفواتير خدمات الاتصالات وقريباً الالتزامات الإيجارية.

يُذكر أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تقدم خدمات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات، وفيما يشمل التقرير كل المعلومات الائتمانية تفصيلاً، فإن التقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.