كشفت دراسة أن المملكة العربية السعودية ستزيد إنتاجها من الطاقة المتجددة ستة أضعاف بحلول عام 2030 إذا استمرت بالوتيرة الحالية، لكنها ستحتاج إلى إضافة 20 جيجاوات من القدرة سنويًا إذا أرادت الوصول إلى هدف الحكومة الطموح الذي حددته العام الماضي.

إنتاج الطاقة المتجددة

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع AGBI، إلى أن المملكة العربية السعودية ستزيد إنتاجها من الطاقة المتجددة ستة أضعاف بحلول عام 2030.

قد يهمّك أيضاً

وحددت الحكومة، في ديسمبر/كانون الأول، هدفًا جديدًا يتمثل في توليد 130 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما في ذلك طاقة الرياح البرية والبحرية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية الحرارية، ووقود الطاقة الحيوية مثل المواد النباتية والحيوانية العضوية.

هدف الحكومة

وقالت جلوبال داتا في تقرير عن سوق الطاقة السعودي صدر في 17 أبريل، إن الرقم الحالي يبلغ حوالي 5 جيجاوات، مضيفة أنه من المقرر أن يرتفع هذا إلى 31.5 جيجاوات بمعدلات التطوير الحالية.

وقالت GlobalData إن البلاد ستحتاج إلى إضافة أكثر من 20 جيجاوات سنويًا لتتاح لها فرصة الوصول إلى هدف الحكومة البالغ 130 جيجاوات.

المملكة ستصبح رائدة بالطاقة المتجددة

وأضافت: “مع الجهود المتواصلة التي يبذلها صناع السياسات والتنفيذ الصارم للسياسات، فإن المملكة لديها فرصة جيدة للوصول إلى ما يقرب من هدفها المحدد. وستضيف البلاد أكثر من 20 جيجاوات كل عام مما يجعل هدفها سهلاً”.

وحددت الحكومة هدفًا أوليًا في عام 2016 لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة الخضراء بحلول عام 2030.  وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، إلا أنها تحاول أن تصبح رائدة في تقنيات الطاقة المتجددة كجزء من خطتها الضخمة للتحول الاقتصادي.

الاقتصاد السعودي الأخضر

وتضاعفت قدرة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط في العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات السعودية من السيارات الكهربائية بشكل حاد في عام 2023 – إلى إجمالي 779 سيارة كهربائية، في إطار سعي الحكومة أن تصبح رائدة في الاقتصاد الأخضر من خلال تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط في 2023-2024، حيث تسعى المملكة إلى إضافة 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة في 2022-2023، لدعم أهداف المناخ الحكومية واستراتيجية التنويع الاقتصادي.

المنتج الأقل تكلفة

وتسعى المملكة إلى أن تصبح صاحبة المنتج الأقل تكلفة للطاقة المتجددة في العالم، فيما تفتخر المملكة بالفعل بأنها من بين أقل تعريفات الطاقة الشمسية في العالم.

علاوة على ذلك، تتطلع الحكومة إلى تحرير تبعية الاقتصاد السعودي للنفط والغاز، وعلى الرغم من أن الضرورة المالية هي القوة الدافعة الرئيسية وراء التطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة، إلا أن الهدف البيئي يعد أيضًا عاملاً في زيادة اهتمام الحكومة بالطاقة النظيفة، لا سيما أن الحكومة قد تبنت هدفًا لانبعاثات الكربون الصافية الصفرية بحلول عام 2060.