منع النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي قيام وسيلة النقل بممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل أي دولة إذا كانت المركبة مسجلة في دولة أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة، إذ سيغرم المخالف بما لا يقل عن 20 ألف ريال ولا يزيد على 100 ألف ريال.

وتوعد النظام بمضاعفة قيمة الغرامات للمخالفة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها، وذلك بما لا يتجاوز حدها الأقصى، مع الجواز للدولة التي وقعت فيها أية مخالفات اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المترتبة على تلك المخالفات.

واشترط على وسائل النقل عدم تحميل أي أمتعة شخصية أو منقولات مهما كان نوعها في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها، مع ضرورة التأكد من حمل الركاب والسائقين وثائق السفر النظامية (القانونية) على أن تكون سارية المفعول.

وشدد النظام على منع وسائل النقل من تجاوز مدة البقاء المحددة، حسب الغرض من الدخول إلى داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء.

وستعامل وسيلة النقل المسجلة في دول المجلس معاملة وسيلة النقل الوطنية في ما يخص الرسوم والضرائب وأجور الخدمات.