دبي: «الخليج»
سلطت شركة «جارتنر» للأبحاث الضوء على بعض التوجهات، التي ستحدد ملامح قطاع السيارات، عام 2025، بالتزامن مع مواجهة القطاع لضغوط تنظيمية بخصوص الانبعاثات، والنمو المكثف الذي تشهده الصين.
وقال بيدرو باتشيكو، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى الشركة: «سيبقى كل من البرمجيات والانتقال إلى الطاقة الكهربائية، من أبرز محركات عملية التحول التي سيشهدها قطاع السيارات، ولكن صنّاع السيارات سيواجهون، عام 2025، حالة من عدم اليقين، بسبب القوانين المتعلقة بالانبعاثات، وتزايد التوترات التجارية بين الصين والغرب، وخاصة في سوق السيارات الكهربائية».
ويفتح المشهد السياسي المتطور في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الباب أمام مناقشات حول قوانين الانبعاثات الصادرة عن المركبات، ما يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين في قطاع السيارات، ونتيجة لذلك، فقد يتردد بعض مصنّعي المعدات الأصلية (OEM) في إعطاء السيارات الكهربائية مكانة محورية في استراتيجياتهم.
نمو الشحنات
تتوقع الشركة أن تنمو شحنات المركبات الكهربائية (الحافلات، السيارات، الحافلات الصغيرة، الشاحنات الثقيلة) بنسبة 17%، عام 2025، كما تتوقع أن يكون أكثر من 50% من جميع طرازات السيارات، التي يتم تسويقها من قبل المصنّعين سيارات كهربائية بحلول عام 2030.
ستؤدي الحواجز التجارية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، في إبطاء اعتماد خصائص التواصلية والاستقلالية والبرمجيات، والتحول إلى الطاقة الكهربائية (CASE) في هذه المناطق، وذلك بالنظر إلى حقيقة أن السيارات الصينية هي بالمتوسط أكثر أنواع المركبات تطوراً في هذه المجالات.
تأثير العقوبات
قال بيل راي، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى الشركة: «لقد بدأت شركات تصنيع الطائرات بدون طيار وشركات الاتصالات الصينية، تشعر بالفعل بتأثير العقوبات الدولية، ومن المرجح أن يمتد هذا التأثير ليشمل شركات الروبوتات. إن انتشار البرمجيات الذكية والقابلة للتحديث، والكاميرات التي يمكن الوصول إليها عن بعد، ودمج عمليات جمع البيانات في نموذج الأعمال الخاص بقطاع السيارات، هي جميعها عوامل تجعل تدخل القضايا الجيوسياسية لتفتيت السوق، أمراً لا مفر منه، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء الاعتماد».
ويتمتع الصانعون الصينيون بميزة تنافسية في مجال البرمجيات والتحول إلى الطاقة الكهربائية، مدعومين في ذلك بتكامل رأسي وتطوير فعال، ما يمكّنهم من تقديم سيارات كهربائية متطورة وميسورة الكلفة، ولكن الحواجز الجمركية المتنامية، قد تؤدي إلى تراجع هذه الميزة، وتقليل تنوع منتجات السيارات الكهربائية التنافسية المتاحة للمستهلكين. ويواجه مصنّعو المعدات الأصلية القدماء صعوبات في تطوير قدراتهم البرمجية الداخلية، ونتيجة لذلك، فإن العديد منهم أخذ يتعاون مع مصنعي المعدات الأصلية الصينيين من أجل شراء التصاميم الكهربائية/الإلكترونية للسيارات الخاصة بهم، وبالتالي زيادة اعتمادهم على قدرات البرمجيات والأجهزة التي يقدمها صانعو السيارات الكهربائية الصينيون.
شكلت سعة الإنتاج الزائدة، على مر الأعوام، مصدر تحدٍ لعدد من مصانع السيارات في أوروبا وأمريكا الشمالية، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الأخيرة في رسوم استيراد السيارات الصينية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى مفاقمة هذه المشكلة. وفي استجابتهم لتلك الخطوات، قام مصنّعو السيارات الصينيون بتأسيس مصانع لهم في أوروبا والولايات المتحدة، أو لدى شركاء تجارة حرة مثل المغرب أو تركيا، من أجل المحافظة على الأسعار التنافسية.