وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «ناشدته وكان عند حسن الظن: إحالة قضية هتك عرض واغتصاب الأطفال في إحدى المدارس إلى القضاء العسكري».

وأمس، قال المحامي عبر صفحته: «أطلب من الرئيس السيسي، وكلي ثقة، أن يتدخل بإجراءات رادعة لكل من يحاول الاعتداء على شرف أبنائنا في المدارس».

وقبل قليل، صرح مصدر قضائي بأن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وكان الوزير محمد عبد اللطيف قد وجَّه منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة باتخاذ إجراءات عاجلة، وإيفاد لجنة موسّعة للتحقيق.

وبناءً على ما توصلت إليه اللجنة، أصدر الوزير السبت قبل الماضي قرارات تشمل: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإحالة جميع المسئولين المتورطين في الإهمال أو التستر للشئون القانونية.

وأكد الوزير في بيان رسمي: «لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل.. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون.. وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية وسنتخذ ضدها إجراءات رادعة».

واختتم الوزير بالتأكيد على أن أي مساس بطفل يعد جريمة لا تُغتفر، وأن سلامة وكرامة الطلاب أولوية مطلقة تعلو فوق أي شأن تعليمي.