تسعى الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاقات مع ثماني دول حليفة، من بينها دولة الإمارات، في إطار مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بالرقائق الإلكترونية، والمعادن الأساسية الضرورية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لأكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة التي تبني على جهود بدأت في عهد الإدارة الأمريكية الأولى للرئيس دونالد ترامب، في وقت تعمل فيه واشنطن على تقليص اعتمادها على الصين.
وتنطلق المبادرة من خلال اجتماع يعقد في البيت الأبيض في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وهولندا، والمملكة المتحدة، والإمارات، وأستراليا، بحسب ما صرّح به جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية.
وأوضح هيلبرغ، المستشار السابق في شركة «بالانتير تكنولوجيز»، خلال لقاء مع وكالة «بلومبيرغ»، أن القمة ستركز على التوصل إلى اتفاقات في مجالات الطاقة، والمعادن الحيوية، وتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية للنقل. وأشار إلى أن اختيار الدول تم بناء على امتلاكها شركات رائدة في تصنيع الرقائق، أو موارد هامة من المعادن الحيوية.

علاقة مستقرة

وقال هيلبرغ: «من الواضح أن سباق الذكاء الاصطناعي اليوم ثنائي، بين الولايات المتحدة والصين. نحن نسعى لعلاقة مستقرة وإيجابية مع الصين، لكننا مستعدون للمنافسة، ونريد ضمان قدرة شركاتنا على تطوير التقنيات التحويلية، من دون الوقوع في تبعيات قسرية».
وتأتي هذه المبادرة امتداداً لبرامج أطلقتها إدارات أمريكية سابقة، لتقليل الاعتماد العالمي على الصين في المعادن الحيوية. فخلال إدارة ترامب الأولى، أطلقت وزارة الخارجية مبادرة «حوكمة موارد الطاقة» لضمان الحصول على معادن، مثل الليثيوم والكوبالت، بينما أطلقت إدارة بايدن «شراكة أمن المعادن» لدعم الاستثمارات الأجنبية في الدول المنتجة.
وعلى الرغم من تلك الجهود، ما زالت الصين تهيمن على قطاع العناصر النادرة، إذ تملك أكثر من 90% من قدرات التكرير العالمية، مقابل 4% فقط لماليزيا، حسب وكالة الطاقة الدولية.
وكانت بكين أعلنت قيوداً صارمة على تصدير العناصر النادرة في أكتوبر، قبل أن توافق على تعليقها لعام واحد، عقب اجتماع بين ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينغ.
ووفق هيلبرغ، فإن المبادرة الجديدة تختلف عن مبادرات إدارة بايدن التي ضمت عدداً أكبر من الدول، إذ تركّز هذه المرة على الدول المنتجة، وعلى مختلف طبقات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وليس المعادن فقط.

استغلال أمثل للموارد

وفي رسالة داخلية لموظفي وزارة الخارجية، قال هيلبرغ إن الولايات المتحدة، وبعد عقود من العولمة غير الناجحة التي لم تدعم الصناعة المحلية ولم تحمِ سلاسل التوريد الحيوية، يجب أن تستغل ثروتها الهائلة، وتفوقها التكنولوجي لترسيخ قيادتها، وجلب الفوائد للشعب الأمريكي.
وأشار إلى أن أولويات مكتبه تشمل تعزيز التجارة والصادرات الأمريكية، بخاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، إضافة إلى دعم إعادة بناء الاقتصاد الصناعي عبر إنشاء مصانع جديدة، واستخدام الأدوات الاقتصادية للمساهمة في استقرار مناطق النزاعات، وإنهاء الحروب.
وأكد أن تركيز إدارة ترامب على إنهاء الحروب يسهم في خفض تقلبات أسواق السلع العالمية، ما يشكّل بمثابة «خفض ضريبي» غير مباشر للمستهلك الأمريكي.
وختم هيلبرغ بالقول إن العمل مع الحلفاء الموثوقين ضمن هذه المبادرة هو استراتيجية تتمحور حول الولايات المتحدة، وليست مجرّد ردّ فعل تجاه الصين. وقال: «الدول المشاركة تدرك التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي في حجم الاقتصاد وقوة الجيوش، وتسعى لتكون جزءاً من الطفرة المرتقبة في هذا المجال.»