تلقت الأسواق العالمية إشارة جديدة تؤكد استمرار الضغوط على سوق العمل الأمريكي، بعدما أظهر تقرير مؤسسة ADP – أحد أهم مزودي بيانات التوظيف في الولايات المتحدة – تراجعًا غير متوقع في عدد الوظائف بالقطاع الخاص خلال نوفمبر بنحو 32 ألف وظيفة، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة 10 آلاف وظيفة، هذا الانكماش المفاجئ أعاد تسليط الضوء على هشاشة التوظيف، وفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مسار الاقتصاد الأمريكي وسياسة الفيدرالي المقبلة.

ورغم أن التقرير ركّز على إجمالي الوظائف المفقودة، إلا أن تفاصيله كشفت عن جانب أكثر حساسية، إذ تبيّن أن أكثر من نصف خسائر الوظائف جاءت من القطاع الصناعي، وهو ما يعكس تباطؤًا واسعًا في القطاعات الإنتاجية المرتبطة مباشرة بدورة النشاط الاقتصادي.

وتزامن ذلك مع استمرار الضغوط على الشركات الصغيرة التي تواجه تكاليف تمويل مرتفعة وصعوبة في الحفاظ على العمالة، ما يجعلها الحلقة الأضعف في ظل أسعار الفائدة الحالية.

هذه التطورات تشير بوضوح إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتحرك بالفعل في اتجاه تباطؤ ملحوظ وربما نحو مرحلة ركود، حتى وإن لم تعترف التقديرات الرسمية بذلك بعد.

وتاريخيًا، كثيرًا ما تأخرت المؤسسات الأمريكية في إعلان الركود، رغم ظهور إشاراته في البيانات قبلها بعام أو أكثر.

ومع ضعف التوظيف، يصبح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام ضغوط متصاعدة للاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى وإن حاولت الأسواق مرارًا تغيير توقعاتها بين التثبيت والخفض. فرغم "اللعبة المعتادة" في حركة الأسواق-ارتفاع بسبب توقعات الفائدة ثم هبوط بسبب تغيّر نفس التوقعات-تبقى الحقيقة أن الأرقام هي الحكم النهائي، والأرقام الحالية توضح تدهورًا ممتدًا في سوق العمل.

وفي ضوء هذا السيناريو، يزداد تمسّك المستثمرين بـالذهب كملاذ آمن، ليس فقط بسبب احتمالات خفض الفائدة، بل لأن المعدن الأصفر يزدهر تاريخيًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي وضعف النمو. وبينما يواجه الاقتصاد الأمريكي موجة تباطؤ يصعب تجاهلها، يستمر الذهب في لعب دوره التقليدي كأداة تحوط طويلة الأجل.

بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة لا تعكس مجرد تراجع عابر، بل تحمل دلالات عميقة على مسار الاقتصاد، وتؤكد أن الذهب سيظل وجهة رئيسية للمستثمرين في المرحلة المقبلة.