التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دينار غرامة مالية نافذة. مع التماس مصادرة المحجوزات لمقاول (ب.م) رفقة شقيقه (ب.ح). لمتابعتهما بالتصرف وإخفاء جرارات فلاحية وشاحنات مصادرة من طرف القضاء لصالح الدولة، كانت تعود ملكيتها لرجل الأعمال الموقوف رهن الحبس، أحمد معزوز، SPA GM TRADE.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فقد تبين خلال الوقائع وجود عتاد يتعلق بسيارات وشاحنات تعود لمجمع معزوز كانت محل مصادرة من طرف الدولة، والتي عثر عليها مخبأة داخل مستودع بولاية عين تموشنت، وقيام المتهم (ب.م) ببيع جزء منه للبلدية.

المتهمون وجِّهت لهم تهم تضمّنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 تتعلق بجنحة تبييض الأموال وجنحة إخفاء أجزاء من عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، وجنحة عدم إبلاغ السلطات المختصة، وبعد استجواب المتهم (ب.م) أنكر التهم المنسوبة إليه. مشيرًا إلى أن العتاد قديم وعاطل وهو ملك لأخيه الذي اشتراه بالتقسيط وقام بتسوية وضعيته سنة 2019 (عتاد للبيع بالمزاد العلني). مشيرا إلى أنه مقاول، وليس لديه أي فكرة عن سبب دخول معزوز أحمد للسجن، وأنه كان بالنسبة إليه مجرد زبون فقط.

وبعد مواجهته من قبل القاضي بعدم إبلاغه للسلطات بعتاد أخيه، أجاب المتهم أنه لم يكن يعلم أن العتاد أصبح ملكًا للدولة، ولم يكن يعلم أن أخاه قام ببيعه أيضا للبلدية.

فيما أنكر شقيقه المتهم (ب.ح) التهم المنسوبة إليه، وصرّح بأنه كان مجرد زبون لدى مجمع معزوز منذ سنة 2007 واشترى منه شاحنات إلى غاية 2020. كما قام بشراء سيارة بمبلغ 540 مليون، والثاني شاحنات صغيرة بـ مليار و800 خ، 5 أو 6 شاحنات بوثائقها، ولم يكن يعلم أن العتاد أصبح ملكًا للدولة.

هيئة دفاعهم رافعت بأن موكلها (ب.م) كانت لديه اتفاقيات مع مجمع معزوز وكانت محددة المدة ضمنيا. ولم تعرض على مستوى الضبطية أو قاضي التحقيق. مؤكدة أن العتاد الذي تم العثور عليه على مستوى نقطة البيع لم يتم بيعه، وأن موكلها كانت لديه بطاقات السير المؤقت لتلك المركبات.

في حين طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية بتعويض قدره 3 ملايين دينار جزائري عن الضرر الذي أصابها، وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 10 ديسمبر للنطق بالحكم في القضية.