عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع حكومته بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نفى الشائعات المتداولة عن رفع أسعار خدمات الكهرباء في مصر.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى خلال العام المقبل 2026 إلى خفض معدل التضخم إلى 8.5%؜ في النصف الأول من العام، مشدداً على أن أي تحريك في أسعار الكهرباء أو المحروقات سيؤثر سلباً في التضخم، ولن يتم في الفترة الحالية.

وحسم رئيس مجلس الوزراء المصري جدل الشائعات، مضيفاً: «الحكومة لا تحرك الأسعار بشكل مفاجئ بل وفق خطة واضحة ومعلنة».

مدبولي: نتفاءل بسير الأمور بشكل جيد مع صندوق النقد، وأشار رئيس الوزراء المصري إلى وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة منذ يومين لمراجعة الأداء الاقتصادي، وقال: «هناك تفاؤل بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري».

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية بصدد تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد انتهاء الإطار الزمني السابق في ديسمبر الجاري، متوقعاً الانتهاء من النسخة الجديدة بحلول مارس 2026، تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي.

مدبولي: نهتم بالتعدين والقاهرة التاريخية خلال الفترة المقبلة

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن قطاع التعدين، مؤكداً أنه يحظى باهتمام الحكومة المصرية، وسط وجود حوافز جديدة من وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الاستثمار في المعادن النادرة مثل الذهب والمعادن الأرضية، إضافة إلى إطلاق مسح جيولوجي جديد لاستكشاف المناطق الأكثر ثراءً بالموارد المعدنية.

كما استعرض مدبولي الجولة الميدانية التي قام بها خلال الأسبوع في القاهرة التاريخية والإسلامية، وعمليات تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، بما يشمل إنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل المباني التاريخية مع الحفاظ على النسيج العمراني.

وتابع: «نعمل على إرجاع الأصل إلى ما كان عليه داخل هذه المناطق وتعظيم الاستفادة من المباني التي يُعاد بناؤها لإقامة وحدات فندقية وجذب المزيد من الحركة السياحية».

ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن القطاع السياحي يشهد مرحلة ازدهار متنامية، وفقاً لرؤية الحكومة التي تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.