أعلنت وزارة المالية، أمس، صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، بشأن ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يناير 2026، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز كفاءتها الإدارية والرقابية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية على الخاضعين للضريبة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، حيث تضمنت التعديلات إعفاء الخاضعين للضريبة من إصدار الفاتورة الذاتية عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي، مع إلزامهم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للتوريدات وفق ما تُحدّده اللائحة التنفيذية، بما يُعزّز الكفاءة الإدارية ويوفر أدلة واضحة عند التدقيق ويُقلل الأعباء الإجرائية.

كما شملت التعديلات تحديد فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات لتقديم طلبات استرداد أي فائض ضريبي بعد إجراء المقاصة، بحيث يسقط الحق في الاسترداد بعد انتهاء هذه المدة، الأمر الذي يحد من تراكم الأرصدة القديمة، ويُعزز اليقين المالي والعدالة بين الخاضعين للضريبة، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمليات الاسترداد ومراجعة الأرصدة.

ولتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، نصت التعديلات على منح الهيئة الاتحادية للضرائب، صلاحية رفض خصم ضريبة المدخلات إذا تبين أن التوريد جزء من عملية تهرب ضريبي، مع إلزام الخاضعين للضريبة بالتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم الضريبة، وفق الإجراءات والتدابير التي تُحدّدها الهيئة، بما يدعم المسؤولية المشتركة ويُعزّز الحوكمة في سلسلة التوريد ويحمي الإيرادات العامة.