أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن نظرتها المستقبلية لتصنيفات الدول السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026، جاءت «محايدة»، في ظل توازن بين استقرار أسعار النفط نسبياً، والنمو الاقتصادي القوي، والتقدم في برامج الإصلاح المالي، مقابل استمرار المخاطر السياسية والجيوسياسية في المنطقة.
وأكدت الوكالة أن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، ستقود النمو الاقتصادي في المنطقة، خلال عام 2026، مدعومة بزيادة إنتاج النفط، واستمرار الإنفاق الحكومي، ودور الشركات المرتبطة بالحكومات في تمويل مشاريع التنمية والتنويع الاقتصادي.

الإمارات بين الأسرع نمواً

توقعت الوكالة أن تكون الإمارات، الممنوحة تصنيف «AA-/F1+»، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، خلال 2026، مدعومة بزيادة حصتها من إنتاج النفط في إطار تحالف «أوبك+»، إضافة إلى قوة النشاط غير النفطي.
وأشارت التوقعات إلى أن نمو اقتصاد أبوظبي (الممنوحة تصنيف AA/F1+)، سيصل إلى 6.8% في 2026، بفضل ارتفاع الإنتاج النفطي، في حين يُتوقع أن تحقق إمارة رأس الخيمة (( A+/F1+ نمواً لافتاً بنحو 7.7% مدفوعاً بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، ما يعكس اتساع قاعدة النمو داخل الدولة.
كما أكدت الوكالة أن الإنفاق الحكومي والإنفاق، عبر الشركات المرتبطة بالحكومة، سيواصل دعمه القوي للنمو غير النفطي في الإمارات، لاسيما في قطاعات الصناعة، والعقارات، والسياحة، والبنية التحتية.

أسعار النفط تدعم الموازنات

تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 65 دولاراً للبرميل في 2026، منخفضاً من 70 دولاراً في 2025، نتيجة ارتفاع الإمدادات العالمية رغم بقاء الطلب قوياً.
ورغم هذا التراجع السعري، أكدت الوكالة أن زيادة الإنتاج النفطي ستعوّض بالكامل، أثر انخفاض الأسعار على الإيرادات في كل من الإمارات والسعودية، كما ستُخفف من الأثر السلبي على بقية المنتجين في الخليج.
وأوضحت أن أسعار التعادل في الموازنات الخليجية ما زالت متفاوتة، حيث تظل أكثر راحة في الإمارات، مقارنة ببعض دول المنطقة، مع استمرار اعتماد عدد من الدول على الإنفاق المرتفع لتحقيق أهداف التنمية.

استمرار التباين المالي

أشارت «فيتش» إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع في السعودية سيؤدي إلى زيادة الدين العام خلال المرحلة المقبلة، في حين تواصل عُمان التركيز على خفض المديونية وإعادة بناء الاحتياطيات.
وفي المقابل، تشهد قطر تراجعاً في وتيرة الإنفاق التنموي، بعد انتهاء مشاريع كأس العالم، بينما قد تتجه الكويت إلى زيادة الإنفاق بعد إقرار إصلاحات مالية مؤخراً، في حين يبقى الوضع المالي في البحرين الأكثر حساسية داخل دول الخليج.
وأكدت «فيتش» أن الشركات المرتبطة بالحكومات، ستواصل لعب دور رئيسي في تمويل المشاريع الاستثمارية في الإمارات والسعودية، ما سيؤدي إلى ارتفاع ديون هذه الشركات، خاصة في أبوظبي والرياض، في وقت تعمل فيه الحكومات على تحسين هياكل الميزانيات، عبر بيع أصول ودعم مسار خفض الديون.
كما تتوقع الوكالة أن تبقى دول الخليج من أكبر مصدري السندات عالمياً في عام 2026، نتيجة تمويل مشاريع التنويع الضخمة من جانب الحكومات والشركات المرتبطة بها والقطاع الخاص.

التضخم مستقر في الخليج

توقعت «فيتش» أن يبقى متوسط التضخم في دول مجلس التعاون، عند مستويات منخفضة من خانة واحدة خلال 2026، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الإيجارات السكنية في بعض الدول، مع الإشارة إلى أن ضوابط الإيجارات في الرياض، ستُسهم في تهدئة الضغوط التضخمية في السعودية.