أعلنت السلطات فى الكويت مؤخرًا عن تطبيق إجراء رادع جديد بحق المواطنين المتورطين في المخدرات أو المواد المؤثرة على العقل أثناء تواجدهم فى الخارج، يتمثل في سحب جواز سفرهم لمدة 5 سنوات.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تشديد العقوبات على جميع أشكال الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بما يشمل الترويج والتهريب والاستهلاك، حيث تتراوح العقوبات بين السجن المشدد والغرامات المالية، وقد تصل إلى الإعدام في حالات التهريب على نطاق واسع.

وأكدت المصادر الرسمية أن سحب جواز السفر يعزز قدرة الدولة على مراقبة الأفراد ومنعهم من السفر أثناء التحقيق أو المحاكمة، ويعد جزءًا من الإجراءات الوقائية التي تكمل العقوبات الجنائية، من خلال فرض قيود على حرية الحركة للأشخاص المتورطين في المخدرات خارج البلاد، مما يصعب عليهم الالتفاف على القانون والتنقل دوليًا.

وتعكس هذه الإجراءات النهج الجديد الذي تتبعه الكويت في مكافحة المخدرات بشكل شامل، ضمن حملة وطنية تهدف إلى حماية الشباب والأسر من آثار هذه الظاهرة، وتفرض رقابة صارمة على الترويج والتسويق للمخدرات، إلى جانب دعم برامج توعوية للحد من انتشارها بين المواطنين.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه المنطقة اهتمامًا متزايدًا بالقوانين الرادعة لمكافحة المخدرات، حيث تسعى الكويت إلى الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق القانون بصرامة.

وفي الوقت نفسه، شدد خبراء حقوق الإنسان على ضرورة ضمان العدالة وحقوق الأفراد خلال تطبيق هذه العقوبات لتفادي أي ممارسات تعسفية.

وينظر إلى سحب جواز السفر كإجراء إداري رادع يكمل العقوبات الجنائية، ويؤكد جدية الدولة في مواجهة ما تعتبره تهديدًا لأمن المجتمع.

وتواصل السلطات متابعة أي حالات ضبط دولية للمخدرات وتطبيق القانون بحزم، مع مراقبة مستمرة لضمان فعالية الإجراءات، في محاولة لتقليل انتشار المخدرات وحماية المجتمع الكويتي من تأثيراتها السلبية، وإظهار التزام الكويت بمواجهة هذه الظاهرة على جميع المستويات، من خلال دمج العقوبات الجنائية مع التدابير الإدارية لتحقيق أعلى درجات الردع.