كتب ـ هشام عبد الجليل

بدأت عدد من المحافظات رسميًا في تطبيق القيم الإيجارية المُقررة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد انتهاء عملية الحصر ونشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعل الزيادة الرسمية مستحقة بدءا من الشهر التالى لنشرها في الجريدة الرسمية.

ووفقا للقانون، مع انتهاء لجان الحصر في عدد من المحافظات لأعمالها المتعلقة بتصنيف المناطق طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، بدأت محافظة الجيزة، رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا، بينما تُحتسب الزيادة في المناطق المتوسطة بواقع عشرة أمثال القيمة السابقة، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيها.

وكانت الفترة السابقة لصدور قرارات الحصر تشهد سداد قيمة موحدة مؤقتة للمستأجرين بلغت 250 جنيهًا، وذلك لحين انتهاء اللجان من عملها واعتماد النتائج بشكل رسمي.

وبعد نشر قرارات المحافظين، بات لزامًا على المستأجرين سداد القيم الجديدة بداية من أول شهر تالٍ للنشر، بالإضافة إلى سداد فروق الزيادة خلال فترة العمل بالقيمة المؤقتة، وأتاح القانون سداد هذه الفروق على أقساط شهرية ممتدة، تعادل في مدتها الفترة التي استحقت عنها، في خطوة تستهدف تخفيف العبء المالي على المواطنين وعدم تحميلهم زيادات مفاجئة.