نشرت النيابة العامة جدولا يقارن بين العقوبات الواردة في قانوني المخدرات القديم والجديد.

وأكدت النيابة أن القانون الجديد يمثل تحولا كبيرا بمواجهة جرائم الاتجار من خلال اتخاذ المشرع جملة من الخطوات الرادعة.

ورأت أن هذه الخطوات هي:

1 ـ جعل عقوبة الإعدام أساسية أو وجوبية في الجرائم الكبرى والمشددة.. وهو لم يكن موجودا في القوانين السابقة.

2 ـ تجفيف المنابع المالية عبر رفع الحد الأقصى للغرامات المالية بشكل غير مسبوق بهدف القضاء على الدافع الاقتصادي للجريمـة.

3 ـ التركيز على الجريمة المنظمة من خلال تخصيص نصوص واضحة لضرب التنظيمات العصابية بأقصى العقوبات.

من جهته أخرى، اعلنت وزارة الداخلية ضبط 9 اشخاص بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، مشيرة إلى ان المضبوطات بلغت نحو 12 الف حبة مخدرة ونحو 4 كيلوات من المواد المخدرة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أمس: في إطار الجهود الأمنية التي يبذلها قطاع شؤون الأمن الجنائي للتصدي لجرائم الاتجار وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة مباحث محافظة الأحمدي عددا من الحملات الأمنية التي استهدفت مواقع مختلفة، وأسفرت عن ضبط 9 متهمين من جنسيات مختلفة بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وذكرت الوزارة ان عمليات الضبط والتفتيش اسفرت عن العثور على حوالي 341 غراما من مادة الشبو، وما يقارب 9000 حبة من مادة اللاريكا، وقرابة 3000 حبة من مادة الكبتاغون، بالإضافة إلى حوالي 6 كيلوغرامات من مادة الكيميكال، وما يقارب 3.25 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا، وحوالي 20 غراما من مادة الهيروين، و75 غراما من مادة الحشيش وسيجارة ملفوفة، فضلا عن ضبط 5 علــــب من زيــــت الحشيش المستخدم في السيجارة الإلكترونية، وعــــدد 3 ميزان حساس يستخدم في وزن المواد المخدرة، إضافة إلى مبلغ مالي يقارب 400 دينار يرجح أنه من متحصـــلات الاتجار.

واكدت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها الأمنية الرامية إلى ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقليــــة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بما يعزز جهود حماية المجتمع ويحفظ أمنه واستقـــــراره.