عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

«المركزي»: البنوك «قد تنظر» في احتساب دعم برنامج نافس عند الاقتراض

أوضح المصرف المركزي أنه فيما يتعلق ببرامج دعم نافس، فهي تمثل حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الذي صدر في مايو / أيار 2011، فمدة دعم نافس محدودة زمنياً وغير مؤكدة بشهادة صادرة من برنامج نافس، كما أن استمراريته ترتبط بتوافر شروط معينة، منها بقاء الموظف في وظيفته بالقطاع الخاص وتوافق راتبه مع المعايير المحددة، وقد يتوقف الدعم عند تغير الوضع الوظيفي أو انتهاء مدة البرنامج أو تعديل شروطه، ما يجعل اعتماده كمصدر دخل أساسي غير مضمون على المدى المتوسط والطويل.


وأوضح المصرف المركزي في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من عضو المجلس الوطني الاتحادي شيخة سعيد الكعبي حول «ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك»، أنه مع ذلك، قد تنظر البنوك وفقاً لإدارتها للمخاطر وممارسات الإقراض لديها في احتساب دعم برنامج نافس عند تقييم الملف الائتماني بشكل أشمل، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية المتعلقة بتحديد الدخل المنتظم واحتساب عبء الدين، ومع الالتزام بالإقراض المسؤول وحماية المتعاملين.


وأشار الرد الكتابي إلى أن المصرف المركزي سبق أن أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد رقم (2011/29) الذي دخل حيز النفاذ في مايو 2011 وتم تعديله وإصدار إيضاحات بشأنه خلال الفترة الماضية، ويهدف النظام وتعديلاته وإيضاحاته إلى تحديد العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد وتعزيز الشفافية لضمان التمويل المسؤول وحماية المتعاملين من خلال وضع ضوابط واضحة بشأن حد مبلغ القرض ومدة السداد والأقساط الشهرية التي يجب أن تتناسب مع دخل العميل، وكذلك مصادر الدخل التي يمكن الاعتماد عليها عند منح القروض، بما يضمن قدرة العميل على سداد التزاماته طوال مدة القرض بما يتناسب ودخله وعدم تحميله أعباء إضافية تفوق قدرته على السداد.


وتنص المادة (2) من النظام على تعريف القرض الشخصي بأنه «القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة و/أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه». ويُفهم من هذا التعريف أن الدخل الذي يجوز للبنوك الاعتماد عليه يجب أن يكون منتظماً وثابتاً وصادراً من مصدر معروف ويمكن التحقق من استمراريته خلال مدة سداد القرض.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا