516 مليار دولار حجم التجارة بين الخليج وآسيا العام الماضي

صندوق النقد الدولي يتوقع ينمو اقتصاد الخليج 3.9% هذا العام

المستثمرون الآسيويون يتجهون نحو أسواق بديلة للولايات المتحدة والصين

أظهر تحليل أجرته رويترز أن المستثمرين الآسيويين اتجهوا بكثافة لأسواق السندات والدين في دول الخليج هذا العام، ما يعكس تعميق العلاقات التجارية والمالية مع هذه المنطقة سريعة النمو، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تسود أماكن أخرى كثيرة بما في ذلك أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.

قفز إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 20% على أساس سنوي ليصل إلى 126 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من هذا العام، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن؛ مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية سنوية كاملة في المنطقة وفي مبيعات ديون الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً خارج الصين.

وهذا النمو، والذي يقوده إلى حد كبير مجلس التعاون الخليجي، يظهر التمويلات المتزايدة المرتبطة بجهود دول المنطقة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، ويظهر أيضاً مدى الطلب المتزايد من المستثمرين الآسيويين الذين يعيدون ترتيب محافظهم الاستثمارية.

وأشارت رويترز إلى بعض الصفقات السابقة عندما جمعت إمارة الشارقة ملياري يوان (280 مليون دولار) في أكتوبر الماضي.

إعادة حسابات

وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وسياسات واشنطن التي تركز على التعريفات الجمركية والتي تجعل المستثمرين يعيدون النظر في انكشافهم على الأصول الأمريكية، أصبحت منطقة الخليج جاذبة بفضل استقرارها وآفاق نموها القوية.

وترى نور صفا، رئيسة أسواق رأس المال الدين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك HSBC في دبي، أن هناك تحولاً واضحاً حيث يقوم المستثمرون الصينيون بتنويع استثماراتهم بنشاط بعيداً عن الاستثمارات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، هذا ما قالته خلال حوار مع رويترز.

وأضافت: «المستثمرون الصينيون أصبحوا أكثر ارتياحاً للمنطقة، وهم الآن يضاعفون استثماراتهم في كل من السندات والقروض، والتي شهدت طلباً قوياً بشكل خاص من آسيا».

تضاعف وتراجع

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن القروض المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الشرق الأوسط تضاعفت أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 16 مليار دولار منذ بداية العام مقارنة بأقل من 5 مليارات دولار في العام الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإقليمي بنسبة 3.9% هذا العام وأن يتسارع النمو إلى 4.3% في عام 2026. وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي، والذي يبلغ 3.2% العام الجاري، إلى 3.1% العام المقبل.

وحاورت رويترز أيضاً أوليفر هولت، رئيس قسم الديون المشتركة في شركة نومورا في سنغافورة، والذي قال إن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً بشأن تملك سندات الخزانة الأمريكية ويقومون الآن بتنويع استثماراتهم في العديد من الأسواق البديلة، وأكثر ما يجذبهم هو الجهات المصدرة المدعومة حكومياً في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز، نقلاً عن مؤسسة آسيا هاوس التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن تعميق العلاقات الاقتصادية أسهم في ارتفاع حجم التجارة بين الخليج وآسيا بنسبة 15% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 516 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف قيمة تجارة المنطقة مع الغرب.

زيادة الحصص

قال ريتيش أغاروال، رئيس قطاع أسواق الدين في بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، إن المؤسسات الآسيوية؛ كصناديق التحوط ومديري الأصول والبنوك الخاصة، قد ساهمت في زيادة حصص الدين في المنطقة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً الماضية.

وحسبما ذكر أغاروال فإن متوسط تملك المستثمرين الآسيويين في إصدارات ديون الخليج يتراوح حالياً بين 15 و20%، بعد أن كان يتراوح بين 5 و7% في أوائل عام 2024. وقال إنه على الرغم من أن غالبية المستثمرين ليسوا من البر الرئيسي للصين إلا أن رأس المال الصيني يتدفق عبر حسابات آسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، وبالنسبة للسندات الإسلامية يتدفق من ماليزيا.

عوائد أعلى

سمح مزيج ارتفاع الطلب وقوة أساسيات الائتمان لمصدري السندات في منطقة الخليج بتسعير السندات بفروقات عوائد منخفضة تاريخياً مقارنة بسندات الدين الحكومية الأمريكية.

فعلى سبيل المثال اشترى المستثمرون الآسيويون الشهر الماضي 40% من سندات قطر لأجل 3 سنوات، والمصنفة AA، بقيمة مليار دولار، والتي تم تسعيرها عند 15 نقطة أساس فقط فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وقال تشونغ جيون ييه، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «يو أو بي لإدارة الأصول» ومقرها سنغافورة، إن سندات الخليج عادة ما تمنح المستثمرين الآسيويين عوائد أعلى مقارنة بالائتمانات ذات التصنيف المماثل في آسيا.

وقال إن السندات المقومة بالدولار المصنفة BBB من دول الخليج يمكن أن تضيف عادةً من 10 إلى 20 نقطة أساس في إجمالي العائد مقارنة بالائتمانات الآسيوية المماثلة.

وكانت أسعار الفائدة الصينية عموماً أقل من تلك الموجودة في الولايات المتحدة.

وقال كليفورد لي، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في مجموعة DBS في سنغافورة، والذي نظم اجتماعات للبنوك الخليجية مع المستثمرين الصينيين المحليين، إن العديد من المقترضين الخليجيين خططوا أيضاً لإصدار سندات باليوان في سوق الدخل الثابت المحلي في الصين، وهو ما يسمى «سندات الباندا».

ويتوقع «لي» أنه بمجرد بدء التدفق المنتظم للإصدارات يمكن أن يتيح ذلك الوصول إلى سوق بقيمة تتجاوز 20 تريليون دولار.

وكان البنك الوطني السعودي أصدر أول سندات بالدولار السنغافوري في أواخر نوفمبر.