كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه.

وفي واقعة منفصلة، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه سيدة لها معلومات جنائية لاتهامها بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كعائدات شرعية من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات. وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل التي نفذتها بنحو 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع تمهيداً لعرض المتهمين على النيابة المختصة.