أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة أن قانون 03.25جاء ليتمم مضمون جديد في التعاون مع جرائم المخدرات قائما على دمج البعدين الردعي والوقائي في مقاربة واحدة، ولهذا ييرز بودربالة أن مسؤوليتنا تتمثل في حسن فهم هذا القانون وتكييف الممارسة القضائية والإدارية مع متطلباته سواء في مجالات التحقيق والمتابعة أو التنفيذ العقابي.
وأضاف رئيس المجلس على هامش انطلاق أشغال الملتقى العلمي الموسوم ب القانون رقم 03_25 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها…بين متطلبات الردع والوقاية، المنعقد بمجلس قضاء الجزائر بحضور قضاة ومدراء المؤسسات العقابية والتربوية، والاطارات بمختلف الاسلاك الأمنية وممثلي وزارة الشؤون الدينية، وممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
ان هذا اللقاء فرصة لتناول عدة محاور ابرزها السياسة الجنائية الجديدة وفهم هذه المستجدات بما يضمن توحيد العمل القضائي داخل المجلس والمحاكم التابعة له، وهي الغاية المرجوّة للجميع.
كما أن التحدي الثاني للمستجدات الطبية والاجتماعية المرتبطة بالادمان للتطرق الى أساليب العلاج وطرق التكفل بالمدمنين داخل المؤسسات الصحية وأهمية إدماجهم إجتماعيا بعد الامتثال للعلاج وهذا عنصر حيوي في المقاربة الوطنية الشاملة الواردة في صلب هذا القانون.
وأشار ذات المتحدث ان خصوصية المتابعة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فالتحقيق في هذه الملفات ذو طابع حساس، تتطلب الدقة والانسجام مع المعايير القانونية والمداخلة المخصصة لهذا الجانب توضح لنا السبل العلمية التي تضمن فعالية في المتابعة واحترام الضمانات القانونية.
كما ان تكامل الأدوار بين القطاعات يؤكد محمد بودربالة أنه يتمثل في حضور ممثلي المجتمع المدني وضباط الشرطة القضائية وقطاعي التعليم والشؤون الدينية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها يكرّس ان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مسؤولية جماعية تتجاوز حدود القطاع القضائي.
بالإضافة الى ان نجاح أي نص قانوني لا يتحقق بمجرد صدوره وانما يتحقق عبر التطبيق السليم والتقييم المستمر والعمل المشترك.
واختتم محمد بودربالة ان مجلس قضاء الجزائر سيظل فضاء مفتوحا للتكوين والانفتاح في إطار مقاربة تعزز احترافية القضاء وتضمن تطوير آليات التعاون الداخلي والدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والموثرات العقلية ومكافحتهما.

اقرأ أيضا