أعلنت شركة “إكسون موبيل” الأمريكية عن نيتها ضخ استثمارات جديدة بقيمة 150 مليون دولار لحفر بئر استكشافية في منطقة امتياز غرب حقل ظهر بالبحر المتوسط، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي مصري لـ”الشرق”، شريطة عدم ذكر اسمه. تأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المستمر لشركة النفط الأميركية في أعمال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر، بعد توقيع مذكرة نوايا مشتركة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على هامش مؤتمر “أديبك 2025” بأبوظبي في نوفمبر الماضي.

تمتد منطقة الامتياز في المياه العميقة غرب حقل ظهر، أكبر حقول الغاز في مصر، وتشترك في تشغيله شركة “إيني” الإيطالية مع شركتي “بي بي” البريطانية و”مبادلة” الإماراتية. وتُعد المنطقة استراتيجية لكونها تقع خارج نطاق دلتا النيل وقريبة من الحدود البحرية مع قبرص، ما يجعل عمليات البحث والاستكشاف فيها عميقة ومكلفة، وفقاً لمسؤول الوزارة.

نظام تحفيزي لتقاسم الإنتاج وفق معامل الربحية

كشف المسؤول الحكومي عن أن “إكسون موبيل” طلبت تطبيق نظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية (R-Factor) على عملياتها في المنطقة، وهو النظام الذي تدرسه حالياً “إيجاس”. ويهدف هذا النظام إلى منح الشركات الأجنبية حوافز لضمان الجدوى الاقتصادية للعمليات المكلفة في البحر المتوسط، من خلال استرداد التكاليف وتحقيق أرباح مناسبة، بينما ترتفع حصة الدولة من العوائد كلما زادت ربحية المشروع.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت مؤخراً هذا النظام لتشجيع الشركات على البحث والتنقيب في مناطق غرب البحر المتوسط وجنوب البلاد، حيث وقعت “إكسون موبيل” اتفاقيات مماثلة في يوليو الماضي في منطقتي امتياز “كايرو” و”مصري”، لتكون أولى الاتفاقيات بهذا النظام في مصر.

مصر تعول على الغاز البحري لتلبية الطلب المحلي

تُعد القاهرة الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط محوراً رئيسياً لاستراتيجيتها في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المحلي المتنامي. ووفق تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، تهدف مصر إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، بزيادة 58% عن الإنتاج الحالي البالغ 4.2 مليار قدم. كما تخطط الحكومة لحفر 14 بئراً استكشافية في العام المقبل لتقييم احتياطيات تُقدر بـ12 تريليون قدم مكعب.

وقد أطلقت الحكومة سابقاً حوافز للشركات الأجنبية، تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، استخدام عوائده في سداد المستحقات، ورفع سعر شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد للغاز، بما يدعم الجدوى الاستثمارية للمشروعات في مصر.

آفاق الاستثمار والتعاون

تمثل استثمارات “إكسون موبيل” الجديدة جزءاً من جهود مصر لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى، وتطوير قطاع الغاز الطبيعي الذي يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها في المناطق البحرية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير الطاقة، وتحقيق أهداف الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي.